ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “هآرتس” وموجه إلى “وزارة الدفاع” الإسرائيلية، فإن المؤسسة الأمنية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصين هذه المنشآت على الرغم من تصاعد التهديدات والتحذيرات المتكررة خلال السنوات الماضية.
وأكد إنغلمان أن “أوجه القصور” التي سبق له التنبيه إليها لا تزال قائمة حتى بعد اندلاع “حرب السيوف الحديدية”، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي شهد إطلاق حوالي 26 ألف صاروخ وقذيفة وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل.
ويشير التقرير إلى أن وزارة الدفاع والجيش ومجلس الأمن القومي لم يحددوا حتى الآن المنشآت التي تحتاج إلى تحصين، كما لم يضعوا خططاً ملموسة لحمايتها.
وفي سياق آخر، أعرب مراقب الدولة عن قلقه بشأن عدم إشراف الحكومة على المعاهد والمختبرات التي تجري أبحاثاً في مجال الأسلحة البيولوجية، محذراً من احتمال تسرب معلومات حساسة إلى جماعات مسلحة، في ظل غياب آلية منظمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
ويوضح التقرير أن وزارة الصحة لم تتخذ أي خطوات لتنظيم هذا الملف منذ عام 2008، على الرغم من وجود سيناريوهات تهديد محتملة داخل المؤسسة الأمنية تشير إلى إمكانية وقوع هجوم بيولوجي ضد إسرائيل.
وكشف الفحص الذي أجراه مكتب مراقب الدولة وشمل 43 مؤسسة تعمل في مجال أبحاث الأسلحة البيولوجية عن وجود مشاكل أمنية في المختبرات، وثغرات في خطط الطوارئ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على قواعد العمل الخاصة بالمواد الخطرة.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب مراقب الدولة هو الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء وزارات وهيئات الدولة، ويتم انتخابه لمدة سبع سنوات من خلال تصويت سري في الكنيست.
