وبعد اللقاء، صرح باسيل بأن النقاش تمحور حول ملف انتخاب المنتشرين، معتبرًا إياه “الموضوع الأساسي والاستراتيجي”. وأشار إلى أنه استعرض مع البطريرك المراحل التي اجتازها القانون وصولًا إلى إقراره، معتبرًا أن اعتماد اقتراع المنتشرين كان “إنجازًا وطنيًا كبيرًا ومسيحيًا” في سياق تصحيح الاختلال في التمثيل الذي شهدته السنوات الماضية.
وتابع قائلًا: “اليوم نرى كيف يتم تعطيل هذا الإنجاز”، لافتًا إلى أن نسبة تسجيل المنتشرين قد انخفضت بنسبة 40%، واعتبر ذلك دليلًا على تدهور الثقة في إجراءات السلطة. وأكد أن 152 ألف مغترب قد سجلوا وهم على علم بأن العملية تمت وفق القانون النافذ، مما يلزم الحكومة بالبدء الفوري في إجراءات تطبيق هذا القانون.
وحذر باسيل من “الخوف الأكبر” الذي وصفه بـ”تسوية أو مؤامرة أو جريمة” قد تؤدي إلى إلغاء بنود المنتشرين من القانون، و”إعادتنا إلى ما قبل الإقرار، وتطيير الإنجاز الاستراتيجي كما حصل في قانون الأرثوذكسي”، معتبرًا أن الفرصة قد لا تتكرر.
وكشف باسيل أنه قدم للبطريرك كتابًا موجهًا إلى رؤساء الكنائس والرهبانيات في لبنان والانتشار، مؤكدًا وجود “مسؤولية تاريخية لمنع خسارة المنتشرين حقوقهم”.
وأضاف: “لا يجوز أن تضيع الحقوق نتيجة حملات إعلامية مدفوعة”، مشيرًا إلى أن التيار هو من أقر القانون ومنح المنتشرين حق الاختيار في الاقتراع داخل لبنان أو في الخارج، وأن حقوقهم “أهم بكثير من تلك الحملات”.
وختم باسيل بالقول: “على الكنيسة مسؤولية التنبيه وحماية المنتشرين… ونحن سنبقى نواجه ونرفع الصوت، لكن عدم التكاتف يضيّع الحقوق”.
