أفيد مؤخرًا عن بدء وصول تحويلات عكسية من الخارج من قبل مصرفيين، بنفس المبالغ التي سبق تحويلها للخارج. وقد تم إيداع هذه المبالغ في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، وذلك تطبيقًا لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بشأن إعادة الأموال المحولة إلى الخارج خلال الأزمة المالية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” أنه “لا يمكن التحقق من صحة الأمر او من قيمة الأموال التي أعيد تحويلها إلى المصارف اللبنانية الا بصدور بيانات رسمية”.
وأضاف: “تنفيذا لقرار النائب العام المالي ارتأى البعض إعادة الأموال المحوّلة إلى لبنان لاسيما وانه لا خيار بإبقاء هذه الأموال في الخارج مع الحديث عن فرض عقوبات جديدة قد تطال الحسابات الموجودة في الخارج وبالتالي من الأفضل إعادة هذه الأموال بدل ان تتم مصادرتها أو تجميدها في الخارج”.
وختم بالقول: “عملية إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج بدأت وقد تستمر لفترة ويبقى الرهان في إصدار بيانات رسمية واضحة تحدد الأرقام”.
