كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة العدل البريطانية أن 91 سجينًا أُطلق سراحهم عن طريق الخطأ بين شهري أبريل وأكتوبر الماضيين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية.
أفادت صحيفة “الغارديان” بأن الوزراء يتعرضون لضغوط هائلة بعد سلسلة من عمليات المطاردة الأمنية المكثفة التي شهدتها البلاد مؤخرًا. وقدّم وزير العدل ديفيد لامي “اعتذارًا صريحًا” أمام مجلس العموم، وأكد أن آلية الإفراج عن السجناء “تحتاج إلى إصلاح جذري”.
أوضح لامي أن ثلاثة من السجناء الذين أُطلق سراحهم بالخطأ ما زالوا هاربين، بينما يجري التحقيق في حالة رابعة محتملة، وفقًا لما ذكرته “سكاي نيوز”. من بين الحالات الثلاث المؤكدة، وقعت اثنتان في أغسطس وديسمبر الماضيين، في حين سُجلت الحالة الثالثة في يونيو من العام الجاري.
في ضوء هذه التطورات، أعلنت السلطات البريطانية، الأسبوع الماضي، عن تطبيق إجراءات أمنية مشددة في السجون، بالإضافة إلى فتح تحقيقات مستقلة في حالات الإفراج الخاطئة.
أثارت هذه القضية ردود فعل سياسية قوية، حيث سخر وزير العدل في “حكومة الظل” روبرت غينريك من لامي، قائلاً أمام النواب إن “وزير العدل جاهل تمامًا… لقد فقد حرفيًا عدد السجناء الذين أُفرج عنهم”.
تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع عدد حالات الإفراج الخاطئ عن السجناء في بريطانيا، حيث سُجلت 262 حالة بين مارس 2024 ومارس 2025، بزيادة قدرها 128% مقارنة بـ 115 حالة في الفترة نفسها من العام السابق.
من بين هؤلاء، كان 87 سجينًا مدانين بجرائم عنف ضد الأشخاص، وثلاثة سجناء بجرائم جنسية، مما أدى إلى تفاقم الانتقادات الموجهة للحكومة.
أوضحت وزارة العدل أن أسباب هذه الأخطاء تعود إلى “ضياع أوامر الحبس”، أو “أوامر الحجز”، أو أخطاء في احتساب مدة العقوبة، أو في مستندات المحاكم، مؤكدة أن العمل جارٍ لتصحيح الثغرات ومنع تكرار هذه الحوادث.
