لبنان وسوريا: اتفاق أمني قريب يشمل التدريب والعمليات المشتركة وتبادل المعلومات!

لبنان اليوم

أكد نور الدين البابا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين، على الرغم من الصعوبات الجمة التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، مرحلة ما بعد الحرب. وأوضح أن العمل يجري وفق خطة متكاملة ترمي إلى تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وإعادة بناء الثقة المفقودة بين الدولة والمواطنين.

وفي سياق مقابلة أجرتها معه وكالة “ريانوفوستي” الروسية يوم السبت، أفصح البابا عن وجود اتفاقيات أمنية تجمع سوريا بعدد من الدول العربية والإقليمية، من بينها السعودية، وقطر، والأردن، والعراق، وتركيا. كما أكد أن التنسيق الأمني مع لبنان سيجري تفعيله قريباً. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تغطي مجالات التدريب، والعمليات المشتركة، وتبادل المعلومات، معتبراً أن هذا التعاون يجسد “عودة سوريا إلى محيطها العربي والإقليمي”.

كما لفت البابا إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه روسيا في دعم وتطوير قطاع الأمن والشرطة في سوريا، من خلال توقيع اتفاقيات مشتركة في حال وجود تهديدات أمنية متبادلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يصب في مصلحة البلدين.

وبخصوص ملف المطلوبين في عهد النظام السابق، أوضح المتحدث أن الأرقام المتداولة غير دقيقة، مؤكداً أن “العدد الحقيقي يُقدّر بعشرات أو مئات الآلاف، وليس بالملايين كما يُشاع”. وذكر أن الوزارة تعمل على تصنيف المطلوبين وفقاً لدرجة التورط، بحيث يحال المتورطون في جرائم قتل أو إرهاب إلى القضاء المختص، بينما تمنح فرصة للمتورطين في غير ذلك لإعادة الاندماج في المجتمع.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لبعض الأجهزة الأمنية بممارسات ذات طابع طائفي، خاصة في الساحل السوري والمناطق ذات الغالبية المسيحية، أكد البابا على أهمية التفريق بين الأخطاء الفردية والممارسات الممنهجة، مشدداً على أن “الطائفية مرفوضة تماماً وتتعارض مع سياسة الدولة ومبادئ الثورة التي قامت على العدل والحرية والكرامة”.

وتحدث المتحدث عن أزمة الأوراق الثبوتية التي يعاني منها ملايين السوريين، مشيراً إلى أن الوزارة قامت منذ بداية التحرير بإصدار أكثر من مليون جواز سفر وملايين الوثائق الرسمية الأخرى. وأضاف أن العمل جارٍ على إنجاز التحول الرقمي الكامل خلال الأشهر القادمة، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، موضحاً أن إصدار الهويات والوثائق الرسمية مرتبط بعملية تحديث الهوية البصرية للدولة وإجراء إحصاء سكاني شامل لضمان دقة البيانات الوطنية.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول عام 2024، تتولى إدارة شؤون البلاد سلطة جديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، الذي أطلق برنامجاً متكاملاً لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب، في إطار مسار وطني يهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في المنطقة.