القضاء اللبناني ينظر في ملف "هانيبال القذافي"... ووفد ليبي يعلن موقفه النهائي

لبنان اليوم

أفادت مصادر لبنانية لقناة “العربية” أن الوفد القضائي الليبي الذي زار بيروت يوم الأربعاء أبلغ السلطات اللبنانية أن قضية “هانيبال القذافي” ستبقى تحت سلطة القضاء اللبناني، مؤكدًا أن ليبيا تتعامل مع القضية من منظور قانوني صرف.

ووفقًا للمصادر، تعتبر السلطات الليبية أن “هانيبال القذافي” “موقوفًا وليس معتقلاً” في لبنان، وتعامله على أساس أنه مواطن ليبي فقط، وأشارت إلى أن طرابلس لن تسعى إلى استعادته.

كما أوضحت المصادر أن الوفد الليبي صرح بأن “هانيبال القذافي” له الحق في اختيار وجهته بعد إطلاق سراحه، وأن السلطات الليبية لن تعترض إذا قرر البقاء في لبنان.

وخلال زيارته لبيروت، سلم الوفد الليبي ملفًا يضم حوالي 150 صفحة من الإفادات المتعلقة بقضية اختفاء الإمام “موسى الصدر” ومرافقيه، ووقع مذكرة مع الجانب اللبناني لتفعيل اتفاق التفاهم الموقع في عام 2014، بهدف تسريع تبادل المعلومات وإجراء المزيد من التحقيقات عند الضرورة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة اللبنانية تراجع حاليًا نتائج التحقيقات الليبية في قضية اختفاء “الصدر”، مع وجود مؤشرات أولية غير قطعية حول مصير الإمام.

وكان القضاء اللبناني قد أصدر قرارًا في أكتوبر الماضي بإخلاء سبيل “هانيبال القذافي” بعد عشر سنوات من توقيفه دون محاكمة، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار.

يُذكر أن “هانيبال القذافي” (49 عامًا)، وهو ابن الزعيم الليبي الراحل “معمر القذافي” وزوج عارضة أزياء لبنانية، قد تم توقيفه في ديسمبر 2015 بتهمة حجب معلومات تتعلق باختفاء الإمام “موسى الصدر” ورفيقيه عام 1978.

يُتهم “معمر القذافي” بالمسؤولية عن الاختفاء الغامض للإمام “الصدر” أثناء زيارته إلى ليبيا، في حين كان “هانيبال” يبلغ من العمر عامين في ذلك الوقت.

وكان “هانيبال” قد طلب اللجوء السياسي في سوريا بعد مقتل والده عام 2011، قبل أن يتم استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب السابق “حسن يعقوب”، نجل الشيخ “محمد يعقوب” الذي اختفى مع الإمام “الصدر”.