وفقًا للبيان، تباحث الحاضرون في موضوع التعاقد بكل جوانبه المعقدة والإمكانيات المتاحة لإصدار قانون يهدف إلى التثبيت دون الحاجة إلى المرور بمجلس الخدمة المدنية. وفي هذا السياق، شددت شاهين على ضرورة تحقيق المساواة بين جميع المتعاقدين في التعليم الرسمي فيما يتعلق باستحقاق التثبيت.
من جانبه، بيّن النائب بيضون أن اهتمامه بالمتعاقدين في التعليم المهني يرجع إلى عدم وجود قانون خاص بهم منذ زمن طويل، معربًا في الوقت نفسه عن دعمه لعملية تثبيت المتعاقدين في التعليم الأساسي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تفصيلي لبنود ملف التفرغ، مع بحث جميع الخيارات المتاحة لإعداد ملف شامل للمتعاقدين في التعليم الأساسي، على أن يتم التوصل إلى رؤية موحدة تخدم القضية بعد دراسة مختلف الآراء حول القانون.
واختتمت الرابطة بالتشديد على أنها “ستواصل لقاءاتها مع المعنيين من رؤساء ونواب وفاعليات، بهدف الوصول إلى مقاربة جامعة تُنصف المتعاقدين بمختلف فئاتهم ومسمياتهم”.
