وأعلن البيان أن النائب كنعان، من خلال وكيله القانوني المحامي أمين عبد الكريم، قد تقدم بشكوى تحمل الرقم 29803 أمام النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا، تستهدف صفحات وحسابات على موقع فيسبوك، بتهم القدح والذم والتشهير ونشر أخبار كاذبة. وقد قام القاضي ميشال معوض بإحالة الملف إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية للتحقيق في الأمر.
وأشار البيان إلى أن المتهمين قاموا بترويج خبرين لا أساس لهما من الصحة، الأول تحت عنوان: “بعد أن صنعه التيار في المتن الشمالي، كنعان يكمل طعنه في الخاصرة ويتوجّه للتحالف المحتمل مع جعجع”،
والثاني جاء ضمن سلسلة من الأخبار المغرضة تحت عنوان: “نائب متني يشتري موقعه السياسي بالأموال”.
وأكد المكتب الإعلامي أن “هذه المزاعم ساقطة من أساسها، إذ إنّ النائب كنعان لم يشترِ موقعه السياسي كما يدّعون، بل أثبت حضوره النيابي على مدى 20 عامًا وخلال أربع دوراتٍ انتخابية، نال فيها المرتبة الأولى مرّتين، ونجح مرّتين رغم حملات الاستهداف التي حاولت إسقاطه وفشلت”.
كما أكد أن “الحديث عن طلب التحالف مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مجرّد فبركة، إذ كان كنعان قد أعلن في مقابلةٍ مع موقع النهار بتاريخ 8 أيار 2025 أنّ هذا الموضوع غير مطروح أصلًا ولم يُفتح لا من قريبٍ ولا من بعيد”.
وفيما يتعلق بالادعاءات حول “الارتباط بالمصارف”، أوضح البيان أنها “أخبارٌ مختلقة تدحضها المحاضر الرسمية ومواقف كنعان في لجنة المال والموازنة، حيث كانت المطالبة بحقوق المودعين شغله الشاغل، بخلاف مطلقي الشائعات الذين أيّدوا الخطط الحكومية التي تضمّنت شطب الودائع، فيما ناضل كنعان منذ البداية لتعديلها لتشمل آليةً لاستردادها تمّ تبنّيها في حزيران 2022 ولا تزال تنتظر الترجمة من الحكومة الحالية”.
وختم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن “اللجوء إلى القضاء لإحقاق الحقّ ومحاسبة المرتكبين سيستمر، لأنّ تاريخ الناس وكرامتهم وصدقيتهم ليست لعبةً في أيدي الدجّالين وصفحات الكذب وتغطية الفشل”.
