وأوضح أنه “بعد وقف إطلاق النار، بدأنا التواصل مع الحكومة السابقة، واتفقنا على مجموعة خطوات نُفّذ منها إجراء واحد فقط هو إزالة الردم، فيما لم يُنفّذ أي من الخطوات الأخرى”. وأردف أن “الحكومة أمامها مجموعة من المسؤوليات، من بينها الإطار القانوني لإعادة الإعمار، خصوصًا أنّ القضية المحورية تتعلق بمنازل المواطنين المهدّمة، وحتى الآن لم تُتخذ أي إجراءات من جانب الحكومة في هذا الملف”.
وأشار فضل الله إلى أنه “جرى السعي داخل الحكومة لتأمين تمويل ضمن الموازنة العامة لإعادة الإعمار”، مؤكدًا أن “المطلوب من الحكومة ليس رصد كامل المبلغ، بل وضع اعتماد واضح ومحدد للمنازل المهدّمة حتى يشعر المواطن أنّ الدولة معنيّة فعلاً بعملية الإعمار”.
واستطرد قائلاً: “نحن كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، الموازنة لن تمر في مجلس النواب إلا إذا تتضمت بندًا واضحًا لإعادة الإعمار”، مشددًا على “أننا مصرّون على أن يكون ملف إعادة الإعمار أولوية الأولويات”.
واختتم فضل الله كلمته معربًا عن أمله في أن “نأمل من الحكومة الاستماع والتجاوب مع مطالبنا وإيلاء الأهمية القصوى لملف إعادة الإعمار”.
