من المرجح أن يواجه ملايين الأميركيين خطر فقدان إعانات المساعدة الغذائية، كما أن إعانات الرعاية الصحية مهددة بالانتهاء، في ظل غياب أي مفاوضات وشيكة بين الحزبين لحل الأزمة.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه “لن ينخدع” بالديمقراطيين الذين يدعون إلى إجراء مفاوضات لتمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة، والتي ستنتهي صلاحيتها في نهاية العام لملايين الأميركيين. وخلال مقابلة في برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس”، صرح الرئيس بأنه لن يجري أي مفاوضات إلا بعد إعادة فتح الحكومة، وهو موقف يتماشى مع مواقف الجمهوريين في الكونغرس.
تشير تصريحات ترامب إلى احتمال استمرار الإغلاق لفترة طويلة، مع اقتراب فقدان الموظفين الفيدراليين، بمن فيهم مراقبو الحركة الجوية، لرواتبهم.
هناك مخاوف متزايدة لدى حوالي 42 مليون أميركي يتلقون مساعدات غذائية فيدرالية بشأن قدرتهم على الحصول على هذه المساعدات.
صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ حتى الآن 13 مرة ضد إعادة فتح الحكومة، مع إصرارهم على ضرورة تفاوض ترامب والجمهوريين معهم أولاً.
يتبادل الحزبان الاتهامات بالمسؤولية عن الوضع الراهن، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن عدداً أكبر من الأميركيين يحملون الجمهوريين المسؤولية.
قال الرئيس إن الديمقراطيين “فقدوا طريقهم” وتوقع أنهم سيستسلمون في نهاية المطاف لمطالب الجمهوريين.
وصرّح ترامب: “أعتقد أنهم مجبرون على ذلك. وإذا لم يُصوِّتوا، فهذه مشكلتهم”.
كما جدد دعوته لقادة الحزب الجمهوري لتغيير قواعد مجلس الشيوخ وإلغاء سياسة التعطيل.
وقد رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ هذه الفكرة مراراً وتكراراً منذ بداية ولاية ترامب، بحجة أن القاعدة التي تتطلب 60 صوتاً للتغلب على أي اعتراضات في مجلس الشيوخ تعتبر حيوية للمؤسسة وتسمح لهم بعرقلة السياسات الديمقراطية عندما يكونون في موقع الأقلية.
قال ترامب: “على الجمهوريين أن يكونوا أكثر حزمًا. إذا أنهينا سياسة المماطلة، فسنتمكن من فعل ما نريده تمامًا”.
مع استمرار التعطيل بين الحزبين، يبدو أن الإغلاق، الذي دخل يومه الثالث والثلاثين ويقترب من أسبوعه السادس، يتجه ليصبح الأطول في التاريخ.
كان الرقم القياسي السابق قد سُجل في عام 2019، عندما طالب ترامب الكونغرس بتخصيص أموال لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقد شهدت أمريكا ثلاثة إغلاقات حكومية خلال فترة رئاسة ترامب. ويحدث الإغلاق الحكومي عندما لا يتفق الكونغرس على الميزانية، مما يعني إغلاق أو تقليص الخدمات الفيدرالية “غير الأساسية” وتوقيف العديد من موظفي الحكومة عن العمل بدون أجر. (ميترو)
