وأشار “بورغوم”، في مقطع فيديو انتشر خلال مشاركته في جلسة “حوار المنامة 2025” في البحرين، إلى أن الحوار مع الرياض لا يزال جارياً، متوقعاً “الكثير من النشاط” حتى موعد الزيارة المحدد في 18 تشرين الثاني.
كما أبدى الوزير الأميركي تفاؤله بإعلانات مهمة واحتمال إبرام اتفاقية خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الأميركي “دونالد ترامب” بعد انتهاء المحادثات المرتقبة.
يأتي هذا التحرك بعد الإعلان عن اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وباكستان، مما أثار تساؤلات حول إمكانية نقل التكنولوجيا النووية من إسلام آباد إلى الرياض.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك، وتنص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يعتبر اعتداء على كليهما، بناءً على شراكة تاريخية طويلة وروابط الأخوة والتضامن الإسلامي.
على الرغم من التأكيد على الطابع السلمي للاتفاق النووي بين الرياض وواشنطن، إلا أن المشروع يواجه تحديات سياسية وتقنية وأمنية معقدة قد تؤثر على تقدمه.
أولاً: تخصيب اليورانيوم. لم يتم تحديد ما إذا كانت واشنطن ستسمح للسعودية بممارسة هذه الأنشطة داخل أراضيها، حيث تخشى الإدارة الأميركية من استغلال التخصيب لأهداف غير سلمية، بينما تعتبره الرياض حقاً سيادياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النووية.
ثانياً: الضمانات الدولية. يتطلب التعاون النووي التزاماً كاملاً بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوقيع بروتوكولات إضافية تسمح بعمليات تفتيش شاملة، لضمان الشفافية وإزالة أي شكوك حول النوايا المستقبلية.
ثالثاً: المخاوف الإقليمية. يخشى البعض من أن يسهم المشروع في إطلاق سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، خاصة مع التوترات مع إيران، واحتمال سعي دول أخرى لتطوير برامج نووية مماثلة.
وبينما تؤكد واشنطن أن التعاون النووي مع السعودية يهدف إلى دعم التنمية السلمية للطاقة، تظل المخاوف الأمنية والسياسية قائمة بقوة، مما يجعل هذا الملف من أكثر الملفات حساسية في العلاقات السعودية – الأميركية.
