فبينما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” قبل يومين أن الشرع قد وبّخ بعض المسؤولين بسبب مظاهر البذخ والسيارات الفارهة، وأصدر أمراً بإغلاق مكتب شقيقه جمال الشرع، تحدث بعض الحاضرين عن صورة مغايرة تماماً.
في المقابل، أصدر جمال الشرع بياناً في الأمس ينفي فيه امتلاكه لأي مكتب أعمال في دمشق أو إجراء أي لقاءات مع رجال أعمال أو مسؤولين، معتبراً أن ما تم تداوله “افتراءات وتشويه للحقائق”.
من جهته، أكد مدير الشؤون السياسية في ريف دمشق، أحمد محمد ديب طعمة، أن ما ورد في تقرير “رويترز” يفتقر إلى الدقة، موضحاً في منشور له عبر منصة “إكس” مساء الجمعة أنه حضر الاجتماع بكامله ولم يسمع بما نُسب إلى الرئيس بخصوص السيارات الفارهة.
وبدوره، أوضح وزير الاتصالات السابق حسين المصري، وهو أحد المشاركين في اللقاء، أن ما نُقل عن الجلسة “كلام بعيد عن الصحة”، مشيراً في منشور على صفحته في “فيسبوك” إلى أن الاجتماع كان “مطولاً وإيجابياً، وتضمّن وصايا وتوجيهات عامة حول الواقع السوري”، بالإضافة إلى “توجيهات بعدم مزاحمة المستثمرين، وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف وجرد أملاك وأموال المسؤولين”.
أما الرواية الأولى التي نشرتها “رويترز” فقد نقلت عن مصادر مطلعة أن الشرع قام بتوبيخ عدد من المسؤولين خلال اللقاء الذي عُقد في الثلاثين من شهر آب الماضي بحضور مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، وأمر الموظفين المدنيين الذين يمتلكون سيارات باهظة الثمن بتسليم مفاتيحها على الفور أو مواجهة تحقيق في مصادر ثرواتهم غير المشروعة.
من جانبها، أوضحت وزارة الإعلام السورية أن اللقاء كان ودياً وغير رسمي، وتناول “التحديات السياسية والأمنية وضرورة تغيير ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق”.
