لبنان اليوم

أوضح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في لقاء تلفزيوني مع قناة “الشرق”، أن الدولة اللبنانية تتقدم بثبات نحو فرض سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، مؤكدًا على جدية الحكومة في تطبيق قرار قصر السلاح على المؤسسات الأمنية الرسمية، وأن الجيش اللبناني يعمل بجد لإنهاء أي مظهر مسلح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية السنة الحالية.

وأفاد الحجار بأن الأوضاع الميدانية على الحدود اللبنانية السورية تشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة، لافتًا إلى وجود تعاون وتنسيق متزايد بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف مواجهة التحديات الأمنية وتنظيم حركة العبور عبر الحدود.

وأضاف: “لبنان ملتزم بمبادرة السلام العربية، ونسعى لتجنيب البلاد الحرب مع إسرائيل، فلبنان وطن للجميع، حتى لو نظر اللبنانيون إليه بطرق مختلفة.”

وأكد الحجار على ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها المستمرة، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية متمسكة بقرارات الشرعية الدولية وتواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة لضمان الالتزام بتلك القرارات.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، صرح وزير الداخلية بأن التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان جسيمة، وأن الحكومة تعمل بتعاون مع المجتمع الدولي على جهود إعادة الإعمار، منوهًا بأن التقديرات الحكومية لتكاليف إعادة الإعمار تصل إلى حوالي 12 مليار دولار.

كما شدد الحجار على حاجة الجيش اللبناني إلى الدعم على المستويين البشري والتقني، وذلك نظرًا لتزايد المسؤوليات الأمنية الملقاة على عاتقه في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكدًا على الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأمن وتطبيق قرارات الدولة.

وفي ختام حديثه، أكد الحجار أن قرار الدولة بفرض سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية هو قرار استراتيجي لا رجعة فيه، قائلاً: “الجيش هو الجهة الوحيدة المخوّلة احتواء السلاح في شمال الليطاني، ولا يجوز نقل السلاح خارج إطار الدولة.”