أكدت رئاسة الجامعة اللبنانية نفيها المطلق لكل الادعاءات المتعلقة بصدور أي شهادة مزورة من الجامعة، موضحة للرأي العام ما يلي:
1- “إن شهادات الجامعة اللبنانية لا تخضع للمعادلة في وزارة التربية والتعليم العالي، خلافًا لما ورد في التقرير الإعلامي المذكور”.
وأضاف البيان: “بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة سجلات الجامعة، لم يتم العثور على أي أثر للسيدة التي ادعت حصولها على شهادة من الجامعة اللبنانية”.
وتابع البيان: “رئيس الجامعة اللبنانية أوضح هذا الأمر مباشرةً على الهواء عقب عرض التقرير، مؤكّدًا بطلان الادعاءات ومغالطاتها”.
وأشار البيان إلى أن “النظام الإلكتروني في الجامعة اللبنانية محصّن ولم يتعرّض لأي اختراق، إذ يعتمد آليات مراقبة دقيقة تُظهر فورًا أي محاولة غير مشروعة للدخول إليه”.
كما أوضح البيان أن “التقرير نفسه أشار بوضوح إلى أن الشهادات المزوّرة صادرة عن جامعة خاصة، وقد جرى معادلتها بمساعدة أحد الموظفين في وزارة التربية، فلماذا تمّ تحوير القضية وتوجيه الاتهامات الباطلة إلى الجامعة الوطنية؟”
وأكدت رئاسة الجامعة: “الجامعة اللبنانية تؤكد حرصها على سمعتها ومصداقية شهاداتها المعترف بها محليًا ودوليًا، وتدعو الجميع إلى عدم إدخالها في لعبة الحسابات الشخصية الضيقة، مطالبةً وسائل الإعلام بتوخّي الدقة والمسؤولية في تناول أي قضية تمسّ الصرح الوطني الجامعي”.
وتابع البيان: “الجامعة ترحّب بإحالة الملف إلى القضاء المختصّ لكشف الحقائق كاملةً، وتدعو القضاء إلى التحرّك إزاء حملات التشهير وتزوير الوقائع التي تستهدف الجامعة اللبنانية وتحاول النيل من سمعة أكثر من أربعمئة ألف خريجة وخريج يشغلون مواقع متقدّمة في لبنان والخارج”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “الجامعة اللبنانية ستبقى رمزًا وطنيًا جامعًا، وأن شهادتها ستبقى مرجعًا علميًا موثوقًا تفخر به الأجيال، بعيدًا عن أي حساب”.
