قطاع النفط في لبنان يعتبر قطاعاً حيوياً، على الرغم من أن أداء “توتال” مع الدولة اللبنانية لم يكن مرضياً وينذر بتأخير العمل فيه، خاصة بعد الإعلان عن عدم وجود اكتشافات تجارية. تصحيح وضع الهيئة الحالي لا يتطلب سوى إجراء بسيط من قبل وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، إما من خلال الإبقاء على الأعضاء الثلاثة الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال النفط وتعيين ثلاثة آخرين، أو تعيين هيئة جديدة بالكامل، أو الإبقاء على أحد الأعضاء وتعيين الباقين.
إعادة تشكيل الهيئة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حجر الزاوية لاستقلاليتها وحماية المصالح الوطنية وضمان الشفافية في عقود الاستكشاف والإنتاج. وكان الوزير الصدّي قد صرح في وقت سابق بأن “الهيئات تتولّى بعض صلاحيات الوزير. وهذا أمر إيجابي”. فما هي الأسباب التي تؤخر إذاً ولادة الهيئة الجديدة لقطاع النفط؟
يبدو أن هناك عدة عوامل، وفقاً لمصادر سياسية مطلعة، لا تزال تعرقل هيكلة هذه الهيئة، وهي:
– أولاً: العامل السياسي والبيروقراطي الذي يظهر بوضوح. فالحكومة لا تزال خاضعة لشروط المحاصصة والتوازنات الطائفية والحزبية، مما يطيل أمد التوافق على أسماء الأعضاء، أو يجعل بعض المرشحين عرضة للاعتراض أو التسويف.
– ثانياً: الخلاف حول كيفية إدارة مراحل المسح والاختصاص التقني. فقد أثارت مسألة شركة TGS النروجية – الأميركية جدلاً، بعدما قرّر الصدّي عدم السماح لها بإجراء المسح في البلوك 8، ومنحه للكونسورتيوم. هذا الخلاف التقني- التعاقدي أعطى مبرراً لتأجيل أو تأخير التعيينات، لأن الهيئة المنتدبة لمنح التراخيص والإشراف هي الطرف الطبيعي في حل مثل هذه الإشكالات.
– ثالثاً: الحاجة إلى إطار تشريعي وتنظيمي أكثر وضوحاً، وهو ما يؤخر تسمية أعضاء الهيئة الجديدة. وكان الوزير الصدّي، المسؤول الأول عن تشكيل الهيئة، قد أكد في مناسبات رسمية أن ملفات التعيينات تدار وفق معايير الشفافية، وأن أي قرار يتخذ يهدف إلى حماية المصلحة العامة، مشيراً إلى أنه سبق له أن قام بتعيينات في قطاعي الكهرباء والاتصالات. الأمر الذي يسلط الضوء على التفاوت في السرعة بين القطاعات، والتباطؤ في بعضها دون الآخر.
Dolly Bechara wrote in “Al Diyar”: There is no justification for delaying the decisive decision to complete the mechanism for forming the administration of the Petroleum Sector Authority in Lebanon, especially after the appointment of the authorities of the electricity and communications sectors last September. The oil authority suffers from a shortage in the number of its board members, as only three members out of six positions are filled, in addition to a large number of employees working under the supervision of the heads of the six units. This situation does not reflect a good image for the international companies that deal with the authority, nor does it align with the tasks it is currently undertaking, foremost of which is following up on the third licensing round, the extension period for submitting subscription applications for which ends in 28 days.
The oil sector in Lebanon is considered a vital sector, although Total’s performance with the Lebanese state has not been satisfactory and portends delays in the work in it, especially after the announcement of the absence of commercial discoveries. Correcting the current situation of the authority only requires a simple procedure by the Minister of Energy and Water, Joe Saddy, either by keeping the three members who have extensive experience in the oil field and appointing three others, or appointing a completely new authority, or keeping one of the members and appointing the rest.
Reforming the authority is not just an administrative procedure, but it is the cornerstone of its independence, protecting national interests, and ensuring transparency in exploration and production contracts. Minister Saddy stated earlier that “the authorities assume some of the minister’s powers. This is a positive thing.” So what are the reasons that delay the birth of the new Oil Sector Authority?
It seems that there are several factors, according to informed political sources, that are still hindering the structuring of this authority, which are:
– First: The political and bureaucratic factor that is clearly evident. The government is still subject to the conditions of quotas and sectarian and partisan balances, which prolongs the agreement on the names of the members, or makes some candidates subject to objection or procrastination.
– Second: The dispute over how to manage the survey stages and technical jurisdiction. The issue of the Norwegian-American company TGS sparked controversy after Saddy decided not to allow it to conduct the survey in Block 8 and grant it to the consortium. This technical-contractual dispute gave justification for postponing or delaying appointments, because the authority delegated to grant licenses and supervise is the natural party to resolve such problems.
– Third: The need for a clearer legislative and regulatory framework, which delays the naming of the new authority members. Minister Saddy, the person primarily responsible for forming the authority, has confirmed on official occasions that the appointment files are managed according to transparency standards, and that any decision taken aims to protect the public interest, noting that he had previously made appointments in the electricity and communications sectors. This highlights the disparity in speed between sectors, and the slowdown in some without others.
