لبنان اليوم

عُقد اجتماع هام في مكتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اليوم، حيث ترأس سيادته اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات المعنية، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

وقد تمحور النقاش خلال الاجتماع حول أفضل السبل لتطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير المروعة، مع التركيز على تعزيز التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية، وذلك بهدف تطبيق معايير السلامة المرورية على الطرق بشكل شامل ومتكامل.

أكد الوزير الحجار على الأهمية القصوى التي توليها الدولة اللبنانية ومواطنيها لموضوع السلامة المرورية، مشيراً إلى أن “موضوع السلامة المرورية أولوية بالنسبة إلى الدولة اللبنانية والمواطنين”. وأعرب عن قلقه إزاء ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مستنداً إلى الإحصاءات الرسمية.

وشدد على أن “اجتماعنا اليوم هو تأكيد على المسؤولية الجماعية لكل الوزارات والمنظمات المعنية ولكل من له تأثير في هذا المجال”. وأشار إلى أنه بعد الاجتماع الأول، جرى التواصل مع الوزارات والإدارات المعنية بشأن التوصيات الصادرة، حيث يهدف البند الأول إلى تقييم ما تم إنجازه، بينما يختص البند الثاني بعرض المخطط التوجيهي للسلامة المرورية الذي أعدّه أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة، والذي سيتم استكماله لاحقاً من قبل المجلس الأعلى للسلامة المرورية.

وأضاف الوزير أنه “هناك أمور عدة مطروحة تتعلق بإعادة النظر بغرامات السير وبالدراجات النارية ومناهج الامتحانات للدراجات وغيرها من الآليات، وستعمل وزارة الداخلية والبلديات على وضع المقررات موضع التنفيذ بالتنسيق مع المعنيين، ووزارة الأشغال العامة والنقل في الدرجة الأولى، وكل الوزارات والإدارات الأخرى المعنية”.

وأعلن الوزير الحجار أن “وزارة الداخلية أنهت إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، والسلامة المرورية تشكل إحدى ركائزها الأساسية”، معرباً عن أمله في أن “يكون تفعيل عمل اللجنة بداية لمسار طويل للحفاظ على أرواح الناس وتجنيب المزيد من الضحايا في حوادث السير”.

من جانبه، قدم أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية رمزي سلامة عرضاً شاملاً حول وضع السلامة المرورية في لبنان، مسلطاً الضوء على التحديات الرئيسية والحلول المقترحة لمعالجتها.