في سياق الجهود المبذولة لتطبيق القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة البرية والتخفيف من التجاوزات البيئية، تواصل فصيلة الضنية التابعة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ حملاتها الميدانية بهدف ضبط المخالفين لقرار حظر الصيد البري في لبنان، وخاصةً خلال الفترات المحظورة، وذلك امتثالاً لقرارات وزارة البيئة وأحكام القانون رقم 580/2004 الذي ينظم عملية الصيد ويمنع ممارسته دون تراخيص أو خارج المواسم المحددة.
وعلم أن عناصر فصيلة الضنية قاموا بتنفيذ دوريات مكثفة في منطقة داريا – قضاء الضنية، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص ومصادرة ثلاث مركبات كانوا يستخدمونها في عمليات صيد غير قانونية. وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحويل الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ويأتي هذا التحرك الأمني ضمن إطار المساعي الرامية إلى الحد من الصيد العشوائي، الذي أدى خلال السنوات الأخيرة إلى انخفاض ملحوظ في أعداد بعض أنواع الطيور والحيوانات البرية، بالإضافة إلى الإضرار بالنظام البيئي، خاصةً في مناطق الشمال التي تعتبر من بين الأكثر عرضة لهذا النوع من المخالفات.
وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للمطالب المتكررة التي تقدمت بها الجمعيات البيئية منذ سنوات، والتي تشدد على ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية ومنع الصيد غير المشروع لما يشكله من خطر مباشر على التوازن البيئي والتنوع الحيوي في لبنان.
وتعتبر هذه الخطوة إجراءً هامًا يعكس اتجاهًا جديًا نحو تطبيق القانون بعد سنوات من التساهل في ضبط مخالفات الصيد، مما يبشر بمرحلة جديدة من الوعي الرسمي والشعبي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية وحماية البيئة الطبيعية. وإذا استمر هذا التوجه، فإنه سيشكل منعطفًا إيجابيًا في مسار الحفاظ على التنوع البيئي الذي لطالما عانى من الإهمال والاستنزاف.
