لبنان اليوم
صدمة تهز أركان الجامعة اللبنانية، حيث تم الكشف عن فضيحة تزوير علامات في كلية الحقوق – الفرع الأول، مما يمثل ضربة قوية للمؤسسات التعليمية الرسمية.
وقد باشر النائب العام التمييزي القاضي: جمال الحجار، بالتحقيق في القضية بالتنسيق مع النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وذلك بعد ورود معلومات تشير إلى تغليب العلاقات الشخصية والمحسوبيات على معيار الكفاءة، وتحويل العملية التعليمية إلى ساحة للمصالح والوساطات.
وبحسب ما توفر من معلومات، كشفت التحقيقات عن وجود معاملات مالية تتعدى قيمتها 22 ألف دولار، بالإضافة إلى تورط أحد المحامين الذي تبين حصوله على شهادة دكتوراه من الجامعة بشكل غير قانوني، الأمر الذي يستدعي استدعاءه للتحقيق بعد الحصول على إذن من نقابة المحامين. كما كشفت التحقيقات عن وجود عدد من الطلاب الكويتيين، بينهم ضباط، حصلوا على شهادات جامعية بطرق مماثلة.
وبناءً عليه، أصدر القاضي: الحجار، قرارًا اليوم بختم التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية جهاز أمن الدولة، والتي أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص هم: مدير الكلية، وأمين السر، وطالب لبناني.
تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفقًا للاختصاص، لتقديم لائحة اتهام ضد الموقوفين وكل من يثبت تورطه في هذه القضية، التي تثير تساؤلات حول التحديات المتعلقة بالرقابة الأكاديمية والإدارية في الجامعة اللبنانية.
