لبنان اليوم
تشهد الساحة السياسية اللبنانية حالة من الترقب والانقسام، وذلك مع اقتراب موعد الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
ويأتي هذا الانقسام على خلفية الخلافات المتصاعدة حول اقتراح تعديل قانون اقتراع المغتربين، الذي تطالب بعض الكتل النيابية بإدراجه على جدول الأعمال بصورة مستعجلة.
ويعتبر هذا الملف من القضايا الحساسة في الوقت الراهن، حيث تراه بعض القوى السياسية تهديدًا للتوازنات الانتخابية المستقبلية، بينما يعتبره البعض الآخر خطوة ضرورية لتعزيز حق المغتربين اللبنانيين في المشاركة الفعالة بالعملية الديمقراطية.
تتجه الأنظار غدًا إلى ساحة النجمة، حيث من المقرر انعقاد الجلسة التي دعا إليها الرئيس برّي لمناقشة عشرة اقتراحات قوانين متبقية من جدول أعمال الجلسة السابقة.
إلا أن الانقسام العميق بين الكتل النيابية لا يزال قائمًا، مما يثير تساؤلات حول مصير الجلسة والقوانين المطروحة.
### من سيقاطع الجلسة ومن سيشارك؟
بحسب معلومات ، فإن الكتل النيابية التي حسمت قرارها بمقاطعة الجلسة هي: كتلة الجمهورية القوية، حزب الكتائب اللبنانية، تحالف التغيير الذي يضم النواب: ميشال دويهي، وضاح الصادق، مارك ضو، ورامي فنج، كتلة تجدد وتضم النواب: ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، وأشرف ريفي، ومجموعة من النواب المستقلين وهم: نعمة إفرام، جميل عبود، أديب عبد المسيح، ميشال ضاهر، وغسان سكاف.
في موقف لافت، أعلن نواب التغيير: بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، شربل مسعد، فراس حمدان، ياسين ياسين، وسينتيا زرازير، مقاطعتهم المبدئية للجلسة، مع الإشارة إلى أن احتمال مشاركتهم يظل واردًا في حال تأمن النصاب القانوني بغض النظر عن مشاركتهم.
في المقابل، أعلنت الكتل التالية مشاركتها الكاملة في الجلسة: كتلة التنمية والتحرير، كتلة الوفاء للمقاومة، التيار الوطني الحرّ، كتلة التوافق الوطني (عدنان طرابلسي، حسن مراد، فيصل كرامي، محمد يحيى، طه ناجي)، اللقاء النيابي التشاوري (إلياس بو صعب، آلان عون، إبراهيم كنعان، وسيمون أبي رميا الذي يتواجد خارج البلاد وبالتالي لن يشارك)، التكتل الوطني المستقل (وليم طوق، طوني فرنجية، فريد الخازن).
أما اللقاء الديمقراطي، فقد أكد مشاركته انطلاقًا من إيمانه بأن التشريع يمثل “ضرورة وطنية”، ورفضًا لـ “تعطيل المؤسسات”، مع التأكيد على أنه سيعبر من داخل الجلسة عن دعمه لتعديل قانون اقتراع المغتربين.
كما سيحضر الجلسة عدد من النواب المستقلين، وهم: جهاد الصمد، جميل السيد، بلال الحشيمي، إلياس جرادي، وعماد الحوت.
فيما يتعلق بتكتل الاعتدال الوطني، فقد اتخذ أعضاؤه قرارًا بالمشاركة الجزئية، حيث سيحضر بعضهم ويقاطع آخرون.
وقد أعلن النائب وليد البعريني عن مشاركته، مؤكدًا على ضرورة تعديل القانون بما يكفل حق المغتربين في الاقتراع.
### محاولات لتأمين النصاب
علم أن رئيس الحكومة نواف سلام قد تدخل في محاولة لتأمين النصاب، حيث أجرى اتصالات مع عدد من النواب السنّة لتشجيعهم على المشاركة، وذلك لتجنب أي تعطيل قد يؤثر سلبًا على عمل حكومته ومشاريع القوانين المطروحة.
فيما يخص النواب الأرمن، لن يتمكن النائب آغوب ترزيان من المشاركة لأسباب صحية، بينما يتواجد النائب آغوب بقرادونيان خارج لبنان.
تشير التقديرات إلى أن عدد النواب الذين أكدوا حضورهم يبلغ 68 نائبًا، مما يزيد من فرص اكتمال النصاب وفتح الباب أمام انعقاد الجلسة في موعدها المحدد.
وتؤكد مصادر نيابية على احتمالية تأمين النصاب، معتبرة أن رئيس المجلس لم يكن ليدعو إلى الجلسة لو لم يكن متأكدًا من ذلك.
وترى المصادر أن القوات وحلفاءها يثبتون مرة أخرى أنهم قوى تعطيلية لشؤون اللبنانيين، مؤكدة أن المقاطعة لن تسهم في إدراج المشروع على جدول أعمال الجلسة، في حين أن المعارضة من داخل الجلسة قد تحقق بعض النتائج.
