لبنان اليوم
أعلن “تحالف التغيير”، المكون من السادة النواب: ميشال دويهي، مارك ضو، وضّاح الصادق، وأمين السر النائب السابق: رامي فنج، عن قراره بعدم حضور الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب: نبيه بري، يوم الثلاثاء القادم.
ويأتي هذا القرار، حسبما ذكر التحالف، “إيمانًا بالدستور اللبناني الذي يضمن حقوق النواب ويحمي دورهم، في مواجهة من يصر على تجاهله من خلال ممارسات غير دستورية وخطاب هدفه الإقصاء”.
وفي بيان رسمي، أوضح التحالف أن هذا الموقف نابع من “الحرص على احترام القواعد الديمقراطية والحفاظ على مكانة المجلس النيابي كسلطة تشريعية تعبر عن صوت الشعب اللبناني”، وأكد على النقاط التالية:
أولاً: يرى التحالف أن تصرفات رئيس المجلس النيابي تتعارض مع الأصول الدستورية والقانونية، وتتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية والمنطق التشريعي.
ثانيًا: يعتبر التحالف أنه من غير المقبول منع النواب من ممارسة حقهم في تعديل القوانين أو الدستور عند الحاجة، فالقوانين ليست “نصوصًا مقدسة ولا كتبًا سماوية”، وإجراءات تعديلها جزء أساسي من العمل التشريعي.
ثالثًا: يؤكد التحالف على أنه لا يجوز منع الحكومة من ممارسة حقها في طلب تعديل القوانين، إذ يعتبر ذلك من أبسط الحقوق التي يضمنها الدستور.
رابعًا: يشدد التحالف على أن حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في التصويت هو حق دستوري لا يمكن المساس به أو استخدامه كأداة للمساومة السياسية، ويرى أن تصوير هذا الحق على أنه “استهداف لطائفة معينة” هو تضليل غير مقبول وتحريض يهدف إلى إثارة الفتنة ويقوض مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويعمق الانقسام الطائفي.
خامسًا: يوضح التحالف أن المسؤولين عن تهميش هذه الطائفة هم “أنفسهم الذين زجوا لبنان في الحروب والعزلة وفرضوا إرادات حزبية عطّلت مؤسسات الدولة وأضرت بجميع اللبنانيين”.
وفي ختام البيان، أعرب التحالف عن أمله في “أن يعود رئيس المجلس إلى الدستور، ويعيد لثلث الناخبين حقهم، ويعيد ثقة اللبنانيين بأن مجلسهم النيابي لا يزال قادرًا على الاحتكام إلى القانون”.
