صرّح النائب إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة، عبر حسابه على “أكس” قائلاً: “بلجنة المال والموازنة انكشفت الفضائح والجرائم المالية، وبالأفعال مش بأساطير الاحتيال على الناس وتركيب الخطط الحكومية لي بتشطب مليارات الودائع، ومش بدجل المقابلات لي انفضح أصحابها، ومش ببيع الناس والمودعين مواقف وأصحاب هل مواقف آكلين شاربين ونايمين هني وبي بيون للمصارف”.
وأضاف كنعان: “في اللجنة انكشفت كل السرقات المالية وتوثقت بمحاضرها وبكتب ومنها الإبراء المستحيل، قبل 9 سنين من الانهيار، وتبيّن وجود 27 مليار دولار غير معروف كيف صُرفت ومن دون وثائق ثبوتية، والملف ما زال في القضاء المالي من دون أي محاسبة”. هذا يعني أن قضايا فساد مالي ضخمة كُشفت، لكنها لم تُعالج.
وأشار كنعان إلى أنه “طالبنا رسميًا بالتدقيق بميزانيات مصرف لبنان خلال إقرار موازنة 2017، والطلب موثق بتقرير لجنة المال والموازنة، لكن وقتها قامت القيامة علينا من كل أركان السلطة واتهمونا بالخيانة”. وكأنّ محاولات الإصلاح قوبلت بمقاومة شرسة.
وأكد كنعان أن اللجنة “كشفت بالأرقام والأسماء 32 ألف موظف ومتعاقد جرى توزيعهم بالمحاصصة في الإدارات العامة، بعد ثمانية أشهر من التدقيق البرلماني بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، إلا أنّ الملف بقي أيضًا في القضاء المالي منذ 2019 من دون نتيجة”. يبدو أن المحاصصة ما زالت مستشرية وأنّ مكافحة الفساد تواجه عقبات كبيرة.
وذكر كنعان بعض الإنجازات التشريعية، مثل إقرار قانون رفع السرية المصرفية الكامل والشامل بمفعول رجعي، مما سمح للقضاء بالتحقيق في الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى قوانين الإثراء غير المشروع والتدقيق الجنائي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي ختام حديثه، قال كنعان: “هيك يا أوادم، هدروا ودائع الناس، وهيك منعنا شطبهم، وهيك فرضنا قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية) بحزيران 2022 على طاولة صندوق النقد الدولي، واليوم صار الأمل الوحيد للمودعين بالرغم من محاولات البعض حرفه عن هدفه، بس ما رح نخليهم”. وهو بذلك يشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين ومواصلة العمل على استرداد ودائعهم.
المصدر: لبنان اليوم
