أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، مساء الثلاثاء، عن إنهاء مهام رئيس مجلس الأمن القومي “تساحي هنغبي” من منصبه.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الخلافات التي شهدتها أروقة الحكومة الإسرائيلية، وفي ظل تزايد حدة الانتقادات الموجهة لأداء الأجهزة الأمنية والسياسية منذ هجمات 7 تشرين الأول 2023.
أشار مكتب “نتنياهو” في بيان رسمي: “يتقدم رئيس الوزراء بالشكر الجزيل لـ”تساحي هنغبي” على خدمته كرئيس لمجلس الأمن القومي خلال السنوات الثلاث الماضية، مع خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مساعيه المستقبلية، ودوام الصحة والعافية”. وأُعلن أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي “جيل رايش” سيتولى مهام القائم بالأعمال على الفور.
من جهته، أكد “هنغبي” في رسالة وداع أن “الفشل الرهيب في 7 أكتوبر يجب التحقيق فيه بعمق”، مشيرًا إلى أنه “يتحمّل جزءًا من المسؤولية”، وداعياً إلى استخلاص العبر والدروس لضمان عدم تكرار الأخطاء التي أدت إلى وقوع الهجوم. وأضاف:
“شكرت رئيس الوزراء على الامتياز الذي حظيت به بالمشاركة في صياغة سياسة إسرائيل الخارجية والأمنية خلال سنوات مليئة بالتحديات، وعلى الفرصة التي أُتيحت لي للتعبير عن موقف مستقل في النقاشات الحساسة”.
واستطرد “هنغبي” قائلاً: “التحديات لا تزال جسيمة وتتطلب تصرفًا بحكمة ومسؤولية، فالحرب لم تنتهِ بعد، ومهمة إعادة الأسرى وضمان تجريد غزة من السلاح لم تُستكمل”، مؤكدًا على أهمية تضميد جراح المجتمع الإسرائيلي وتعزيز الوحدة الداخلية بعد عامين من الانقسام والدمار.
تجدر الإشارة إلى أن إقالة “هنغبي” جاءت في أعقاب تصاعد التوتر بينه وبين عدد من الوزراء في حكومة “نتنياهو”، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير”، بسبب الخلافات حول إدارة بعض الملفات الأمنية والإنسانية. وذكرت تقارير إسرائيلية أن مشادة كلامية حادة اندلعت الشهر الماضي بين الطرفين خلال اجتماع حكومي، وذلك بعد معارضة “بن غفير” لاقتراح مجلس الأمن القومي بالسماح لوفود الصليب الأحمر بزيارة السجناء الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى تبادل الاتهامات والصراخ.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن “هنغبي” كان من أبرز المعارضين لفكرة احتلال قطاع غزة بشكل كامل، ودعم التوصل إلى اتفاق مرحلي مع “حماس”، الأمر الذي جعله عرضة لانتقادات حادة من أوساط اليمين داخل الحكومة.
,تعرض مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خلال العام الماضي لانتقادات واسعة بسبب ما اعتُبر ضعفًا في دوره وتأثيره على عملية اتخاذ القرار خلال الحرب. وصرّح عضو الكنيست والجنرال السابق “غادي آيزنكوت” بأنّ “المجلس لم يكن له أي تأثير يُذكر خلال الحرب”، مضيفًا أن “الحكومة دخلت الحرب بفشل استخباراتي كامل وضعف في التنسيق بين المؤسسات الأمنية”.
وأوضح “آيزنكوت” أن غياب النقاشات الاستراتيجية داخل حكومة تضم أكثر من 70 عضوًا جعل من المستحيل بلورة رؤية موحدة، مضيفًا أن مجلس الأمن القومي “لم يمثل حتى أمام لجنة التحقيق لتجنب تحميله المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر”.
المصدر: لبنان اليوم
