يعاني أكثر من ألف عنصر ورتيب في قوى الأمن الداخلي من وضع معلق بعد فرزهم إلى أمن الدولة، حيث يتبعون إداريًا قوى الأمن لكنهم محرومون من حوافز زملائهم. المحامي أشرف الموسوي يناشد المعنيين لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية.
يعيش ما يزيد على ألف عنصر ورتيب من قوام قوى الأمن الداخلي في حالة من التشتت والغموض، وذلك عقب إلحاقهم بجهاز أمن الدولة. فعلى الرغم من تبعيتهم التنظيمية لقوى الأمن الداخلي، إلا أنهم يفتقرون بشكل قاطع إلى المزايا والحوافز التي يتمتع بها زملاؤهم، وذلك بحجة أنهم قد نُقلوا إلى خارج نطاق المديرية.
هذا الوضع الراهن، والذي يمكن وصفه بالظلم والإجحاف، دفعهم إلى توكيل المحامي أشرف الموسوي لمتابعة شؤونهم الإدارية والتنظيمية. وقد أكد “لـ” أنه قد راجع جميع الجهات المعنية، إلا أنه لم يتم حتى اللحظة إيجاد حل لتسوية أوضاعهم.
ويوضح أن هناك ما يقارب الألف عنصر في قوى الأمن قد تم نقلهم منذ سنوات طويلة إلى أمن الدولة، للعمل مع الشخصيات السياسية وفي المحاكم، إلا أنهم إداريًا وتنظيميًا ما زالوا تابعين لمديرية قوى الأمن الداخلي.
ويناشد المحامي الموسوي رئيس الحكومة: نواف سلام، ووزير الداخلية: أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي: اللواء رائد عبدالله، لإنصاف هؤلاء العناصر وتسوية أوضاعهم المالية بما يتماشى مع زملائهم في قوى الأمن الداخلي.
ويلفت الموسوي النظر إلى أن هذه المناشدة تأتي بعد الشعور بالحرمان الذي يعتري هؤلاء الأفراد نتيجة حجب كافة الحوافز عنهم، على الرغم من أنهم تنظيميًا يتبعون قوى الأمن الداخلي وأن بطاقاتهم الشخصية صادرة عن هذه المديرية، وهو ما أكدته مديرية أمن الدولة عند مراجعتها في هذا الشأن. إلا أن الأمر المثير للدهشة هو أن مديرية الأمن الداخلي تعتبر هؤلاء الأفراد تابعين لأمن الدولة، مما يخلق حالة من الضياع والالتباس في وضعهم، مع العلم أنهم ما زالوا يتقاضون رواتبهم من قوى الأمن الداخلي، وكذلك يتمتعون بالتغطية الطبية من خلالها أيضًا.
ويرى الموسوي أن هناك خللًا واضحًا في هذا الموضوع يستوجب المعالجة الفورية. لذلك، فهو يناشد اللواء عبدالله تسوية أوضاعهم ومساواتهم بزملائهم، بهدف إنصافهم وتصحيح هذا الخلل القائم.
المصدر: لبنان اليوم
