عون يلوّح بالمسار التفاوضي ويدفع واشنطن للتحرك في ملف الناقورة.

تصدرت المبادرة التفاوضية التي أطلقها رئيس الجمهورية المشهد السياسي في لبنان، وذلك بدعوته إسرائيل إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، في محاولة لإنقاذ المسار الذي ترعاه قوات «اليونيفيل» وهيئة الرقابة الدولية.

المبادرة لاقت تأييداً رئاسياً واسعاً من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب—الذي سبق أن تولّى التفاوض عبر الوسيطين الأميركيين في ملف ترسيم الحدود البحرية—وتُقرأ في سياق الضغط على واشنطن للتدخل مجدداً ومنع انهيار الاتفاقات التي سبقت وقف الأعمال العدائية.

يؤكد رئيس الحكومة أن الرئيس يسعى لتحريك الوساطة الأميركية بعد أن وصلت مفاوضات الناقورة إلى “حائط مسدود” نتيجة رفض إسرائيل الالتزام بوقف النار واستمرار اعتداءاتها، بينما يلتزم لبنان ببنود الاتفاق «بحرفيته».

ترى مصادر وزارية أن الرئيس اختار توقيتاً إقليمياً حساساً يتزامن مع الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، وتحضير تسويات ترتبط مباشرة بجنوب لبنان، معتبرة أن إسرائيل تحاول منع تمدد “اتفاق غزة” إلى الحدود اللبنانية من خلال تكثيف الاعتداءات واستهداف معدات إعادة الإعمار.

تشير المصادر إلى أن الرسالة الإسرائيلية مضاعفة: الأولى منع الإعمار، والثانية إبلاغ لبنان بأن “وقف الحرب في غزة لا يعني بالضرورة وقف النار في الجنوب”، وأن أي تهدئة لن تُمنح إلا مقابل مفاوضات مباشرة بشروط أمنية إسرائيلية.

من جهته، يرى الرئيس أن المسار التفاوضي غير المباشر، على غرار ما جرى في ترسيم الحدود البحرية، هو السبيل الواقعي الوحيد لتثبيت القرار 1701 وتفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في ظل تفويض واضح من حزب الله لرئيس مجلس النواب في هذا الملف، واستعداد رئاسي جامع للعودة إلى طاولة الناقورة ضمن سقف سياسي محدد: لا مفاوضات مباشرة، ولا تنازل عن وقف النار كشرط أولي.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتجاوب واشنطن مع المبادرة؟ أم أن الإدارة الأميركية—التي يقول مسؤولون إنها نقلت رسالة إسرائيلية تشترط التفاوض المباشر—ستنتظر وصول سفيرها الجديد لتحمل الرد الحاسم على مستقبل مفاوضات الناقورة؟