لمواجهة تهريب الدولار: العراق يعلن البدء باختبار خطة إصلاح مصرفية.

إصلاحات شاملة للقطاع المصرفي العراقي وسط ضغوط أمريكية لمكافحة تهريب العملة.

مع اقتراب نهاية مهمة شركة أوليفر وايمن الاستشارية، يعتزم البنك المركزي العراقي إطلاق مبادرة إصلاحية شاملة تهدف إلى إنعاش القطاع المصرفي من الركود المطول، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التوسع الاقتصادي. تتضمن هذه المبادرة تحديث أنظمة الدفع، وتطبيق معايير حوكمة صارمة، وزيادة كفاية رأس المال والسيولة للبنوك الخاصة.

يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية لمواجهة تهريب العملة الصعبة، حيث فرضت واشنطن عقوبات على 34 بنكًا من أصل 44، مما أثر على قدرتها على إجراء التحويلات الخارجية بالدولار. وتشير التقارير إلى أن إيران استغلت هذا الوضع من خلال شبكات مالية وعلاقات مع ميليشيات وأحزاب نافذة، مما جعل العراق منفذًا اقتصاديًا حيويًا لها.

وأكد خبير مصرفي أن المرحلة التجريبية الحالية تمثل فرصة لتقييم مدى التزام البنوك بالمعايير الجديدة، والتي تشمل تحسين هيكل الملكية، وإجراء اختبارات الأهلية لأعضاء مجالس الإدارة، وتطوير أنظمة التدقيق الداخلي والشفافية. وأشار المتحدث باسم البنك المركزي العراقي إلى أن البنك يعمل بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية لضمان تحديث البنية المالية للقطاع والتزام البنوك بالمعايير الدولية، مما يسهم في رفع القيود المفروضة على البنوك تدريجيًا.

تمثل هذه الخطة خطوة حاسمة في مكافحة تهريب الدولار وتعزيز استقرار القطاع المصرفي، ولكنها تأتي في سياق تحديات كبيرة تتعلق بالتحويلات المشبوهة والتأثيرات الإقليمية على الاقتصاد المحلي.