المصارف اللبنانية تسعى لاستئناف الإقراض بشروط حمائية وقانونية واضحة، مع التركيز على توزيع عادل للخسائر بين الأطراف المعنية، وعدد محدود من المصارف يخاطر بتقديم قروض صغيرة ومتوسطة بفائدة مرتفعة.
بعد التوقف شبه التام للإقراض المصرفي في لبنان منذ عام 2019 نتيجة للأزمة المالية، بدأت المصارف تتحدث عن رغبتها في استئناف هذا النشاط، لكن بشرط توفير حماية قانونية وتنظيمية لعملية التسليف لتجنب تكرار أخطاء الماضي.
كانت هناك مشاريع ومقترحات قوانين تهدف إلى إصلاح النظام المصرفي، بما في ذلك قانون “إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها” الذي تم إقراره مؤخرًا، ويتضمن آليات للتعامل مع المصارف المتعثرة، وحماية الودائع، وتحديد حدود استخدام الأموال العامة في عمليات الإصلاح.
قانون “معالجة الفجوة المالية” أو “استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع” يعتبر مكملاً ضرورياً للقانون السابق، حيث يهدف إلى تحديد كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والبنك المركزي والمصارف والمودعين. وبدون هذا القانون، سيبقى تنفيذ قانون إصلاح المصارف معلقاً.
تؤكد المصارف على أهمية وجود إطار قانوني واضح يلزم المقترض بسداد القرض بالعملة التي تم بها، مع ضمانات وكفالات واضحة، والتعامل مع مخاطر سعر الصرف. وبدون ذلك، ستتجنب المصارف الدخول في عمليات إقراض قد توفر السيولة، لكنها قد تتسبب بخسائر مادية وقانونية لاحقًا.
على الرغم من تحفظ معظم المصارف عن التسليف في انتظار القوانين الحمائية، إلا أن بعضها اختار المخاطرة وفتح باب التسليف لقروض صغيرة ومتوسطة، ولكن بفائدة عالية تتراوح بين 7 و 8 في المئة. وقد حمى هذا المجموعة مخاطرها بعقود مع العملاء تلزمهم بالسداد بعملة الاستدانة، أي الدولار.
وقد شجع المصارف على ذلك إعلان حاكم المصرف المركزي عن التوجه لإقرار التشريعات التي تتيح عودة المصارف إلى دورها في التسليف، بعد إقرار القوانين المشار إليها.
ولوحظ إقبال العملاء على المصارف التي أعلنت عن خدماتها التسليفية رغم الشروط القاسية. وتعتمد هذه المصارف على رساميلها الخاصة لتمويل التسليف، في ظل حظر البنك المركزي عليها استعمال الودائع الدولارية الجديدة لديها.
بينما كان حجم التسليفات قبل الأزمة يصل إلى نحو 35 مليار دولار، فإن القروض الحالية لا تتجاوز النصف مليار دولار، لكنها تعتبر مؤشراً على عودة الثقة التدريجية بالمصارف.
وتتوزع القروض حالياً بين قروض تجارية كبيرة للشركات، وقروض شخصية، وأهمها قروض السيارات.
وتفرض المصارف شروطاً قاسية لحماية نفسها، مثل الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 8 في المئة، أو فرض أن يكون السداد بالعملة نفسها، أو التأكد من عدم وجود حساب باللولار لدى المقترض لتفادي السداد منه.
المصدر: لبنان اليوم
