تعطّل نظامي “نجم” و”CAMA” في مرفأ بيروت… وأول المستفيدين هم تجار السوق السوداء!

نداء عاجل لحل أزمة الشلل في أنظمة التخليص الجمركي والمرفئي وتداعياته على التجار والمستهلكين.

تواجه نقابة مخلّصي البضائع المرخّصين وجمعية تجار بيروت للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، صعوبات كبيرة نتيجة استمرار التعطيل في نظامي “نجم” الجمركي و”CAMA” المرفئي. وجهت هاتان الجهتان نداءً عاجلاً إلى وزارتي المالية والأشغال العامة، مطالبين بتدخل فوري وفعال لتذليل العقبات التقنية التي تعيق حركة تخليص البضائع في المرافق العامة، وخاصة مرفأ بيروت.

هذا الخلل الوظيفي يتسبب بخسائر مالية مباشرة وغير مباشرة للتجار، مما يؤثر سلبًا على أسعار المنتجات النهائية التي يتحملها المستهلك. تتضمن هذه الخسائر رسوم التخزين الإضافية التي يتكبدها التجار نتيجة التأخير في إخراج الحاويات، مما يضطرهم لدفع رسوم إضافية لشركات الملاحة ورسوم أرضية داخل المرفأ أو المستودعات الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الشلل في النظامين إلى تأخير تسليم البضائع، ونقص المخزون لدى الشركات والمحلات التجارية، وفقدان فرص بيع مهمة، خاصة في المواسم وفترات ذروة الطلب. كما يزيد من خطر تلف البضائع الحساسة مثل المواد الغذائية والأدوية والمواد الكيميائية، نتيجة لطول مدة بقائها في الحاويات. كل هذه العوامل ترفع من الكلفة التشغيلية، وتزيد من تكاليف النقل والتوزيع بسبب الحاجة إلى تعديل الخطط اللوجستية والاستعانة بخدمات إضافية لتسريع التوصيل.

بشكل عام، يضاعف البطء في مرفأ بيروت من الأعباء المالية على التجار، ويضعف قدرتهم التنافسية، ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار التي يدفعها المستهلك. ويوضح مصدر مطلع أن “التعطيل في هذين النظامين يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى قدرة السوق على تلبية احتياجات المستهلك اللبناني، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب إعادة تنشيط الأسواق المحلية وضمان توفر البضائع في جميع القطاعات، وتيسير الحركة التجارية والاقتصادية”. ويشير المصدر إلى أن “تطوير نظامي “نجم” و CAMA وتحديثهما لحل الثغرات واعتماد المكننة الكاملة في عمليات إخراج البضائع ودفع الرسوم هو الحل الأمثل، وهذا الأمر لم يتحقق حتى الآن، وتقع مسؤوليته على عاتق وزارتي المالية والأشغال”.

ويضيف المصدر: “نحن ننتظر الاستجابة لمطالبنا، ونأمل من الوزراء المعنيين معالجة هذا الأمر بسرعة، لأنه يؤثر سلبًا على تخليص البضائع وتوفرها في السوق، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد الذي يحتاج فيه التجار إلى الوقت لتنظيم بضائعهم وعرضها. كما أن التأخير يؤثر على الأسعار، لأنه كلما تأخرت البضاعة في المرفأ، زادت الرسوم عليها، وهذا ينعكس سلبًا على المستهلك الذي يتحمل هذه التكاليف”.

ويرفض المصدر تحديد رقم للخسائر الناجمة عن الشلل الحاصل، مؤكداً أن “الخسائر تلحق بالتجار الشرعيين الذين يلتزمون بالإجراءات القانونية، في حين أن هناك تجارًا غير شرعيين يتمكنون من تخليص بضائعهم بطرقهم الخاصة ودون التقيد بالإجراءات الرسمية”.

المصدر: لبنان اليوم