وكتبت” نداء الوطن”: يواجه فضل شاكر ثلاثة أحكام غيابية صادرة عن المحكمة العسكرية، الأول عام 2016 وقضى بسجنه 5 سنوات بتهم “تعكير صِلات لبنان بدولة أجنبية، المسّ بسمعة الجيش، وإثارة النعرات الطائفية”، والثاني عام 2017، بتهمة “التدخل في أعمال إرهابية وتقديم خدمات لوجستية لمجموعات متطرّفة”، وقضى بالحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا؛ والثالث بالسجن 7 سنوات عام 2020، بتهمة “تمويل مجموعة أحمد الأسير”؛
اضافت:”لن يكون فضل شاكر، واسمه فضل عبد الرحمن شمندر، الوحيد الذي يسعى إلى المثول أمام المحكمة العسكرية أملًا بإسقاط الأحكام الغيابية الصادرة بحقه. يستند شاكر إلى قاعدة قانونية راسخة مفادها أن الأصل في الإنسان هو البراءة، وأن عبء الإثبات يقع على سلطة الادعاء لا على المتهم. فالقانون الجزائي لا يجيز الإدانة إلا بالأدلة القاطعة التي لا تحتمل الشك، وإلا تعلن البراءة لعدم كفاية الدليل.
سجناء آخرون يدرسون جديًا طلب إعادة محاكمتهم للاستفادة من المقاربة المستجدة لتوصيف الجماعات الإرهابية والمتطرفة مع توجه “لبنان” إلى اعتماد مقاربة جديدة لهذا التوصيف يخوّل القضاء الإفراج عن عدد كبيرٍ من السجناء السوريين. وفي موازاة هذه “الانفراجة” القضائية، أكّد مرجع حقوقي أن “توصيف الجرائم والعقوبات يحدده القانون اللبناني ويتولى تنفيذه القضاء”؛ وأي حل أو مقاربة جديدة تتطلب تحديث التشريعات والقوانين المرعية الإجراء، ولا يمكن للأحكام أن تصدر بناءً على مداولات الصالونات السياسية واللقاءات الإعلامية.
وكتبت” النهار”: لم يعد الحديث عن فضل شاكر محصورًا في إطار فني أو إنساني، بل تحوّل إلى قضية سياسية – قضائية تعكس هشاشة الدولة اللبنانية وتداخل مصالحها. فأن ينشغل بلد مأزوم كلبنان بملف فنانٍ صدرت بحقه أحكام قضائية، في خضم أزمات اقتصادية وسياسية خانقة، فذلك مؤشر خلل في أولويات الدولة ومؤسساتها. عودة اسم فضل شاكر إلى الواجهة، فتحت باب التأويلات حول وجود مساعٍ لإعادة تلميع صورته تمهيدًا لتسوية قضائية. هذه الأجواء
يُخشى أن تعيد تظهير صورة لبنان كبلد التسويات، حيث تُدار الملفات الكبرى بميزان المصالح، لا بموجب أحكام القانون.
وما يزيد الشكوك هو أن بعض القوى السياسية لم تُخفِ رغبتها في إقفال هذا الملف، إما إرضاءً لجمهور معيّن، وإما لفتح قنوات تواصل مع أطراف عربية معنية بالموضوع.
القضية في جوهرها قضائية بامتياز. فقد صدرت أحكام بحق شاكر شملت اتهامات تتعلق بأحداث عبرا الشهيرة. وتاليًا، فإن أي بحث في إعادة النظر في الحكم يجب أن يمر عبر الطرق القانونية الواضحة، وليس عبر الضغوط أو الصفقات.
من جهة أخرى، فإن الحديث عن تدخل عربي لإنهاء قضية فضل شاكر لم يعد مجرّد شائعة. بعض العواصم الخليجية التي كانت تربطها علاقات سابقة بالفنان لا تُخفي رغبتها في طي الصفحة، سواء بدافع إنساني أو سياسي.
لكن هذا التدخل، إن صح، يطرح إشكالية تمس السيادة اللبنانية. فهل يُعقل أن تُدار العدالة اللبنانية عبر اتصالات خارجية؟ وإذا كان هذا ما يحصل فعلاً، فماذا يبقى من هيبة الدولة؟
