دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين المقبل لدرس المشاريع والاقتراحات المدرجة من دون أي إشارة إلى الملف الانتخابي.
ويتضمن جدول الاعمال17 بندا، ابرزها :مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٣٣٥ الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء و التعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان، إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة ١٢ من القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025، القاضي بمنح المتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب و الرسوم و تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدمة.
ولا يتضمن الجدول اي اقتراح او مشروع حول تعديل قانون الانتخاب، الامر الذي يرتقب ان يثير سجالات في الجلسة وربما انسحابات للنواب الموقعين على اقتراح اقتراع المغتربين.
ونقل عن وزير الاعلام بول مرقص بعد الاجتماع مع الرئيس بري في عين التينة تأكيده على اهمية اقرار مطالب متقاعدي القطاع العام.
الى ذلك شكلت زيارة وفد الصندوق الدولي الى لبنان، والتي انتهت أمس، نقطة محورية في مسار التفاوض بين لبنان والمؤسسات الدولية، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وإنقاذ الاقتصاد، وسط تداخل وتشابك عوامل عديدة تعقّد الوصول إلى اتفاق نهائي، منها القوانين المتعلقة بالفجوة المالية وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، فضلاً عن تحفظات وملاحظات فنية وسياسية تحتاج إلى معالجة دقيقة.وكتبت” الديار”: كشفت مصادر مواكبة للاتصالات، انه لم يتم تحقيق تقدم كبير، خصوصاً لجهة ما يتعلق بحماية حقوق المودعين وإعادة تأهيل البنية التحتية المصرفية، وآليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان نجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرة الى ان ذلك يعكس بوضوح تعقيدات المرحلة الراهنة، رغم انه في المقابل يحمل أيضاً بصيص أمل في إمكان تجاوز الأزمة عبر تعاون متين بين السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية، مما يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي، شرط الالتزام بالإصلاحات واستكمال الاتفاقيات العالقة.
