ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات اليوم ملفات عدة وكان أبرزها ملف “ستارلينك” الذي أخذ حيزا واسعا من النقاش، معتبرة أنه تترتب عنه مخاطر أمنية واقتصادية كونه يمس قطاع الاتصالات برمته والعائدات التي يمكن ان تنخفض جراء اعتماده من الحكومة.
ووفق بيان عقب الجلسة، “تم عرض جملة المخالفات وانتهاكات القوانين التي ارتكبتها الحكومة بتبنيها لهذا المشروع، سواء لجهة انتهاكها قوانين السيادة الرقمية والشراء العام ، او لجهة تجاوزها صلاحيات المجلس النيابي بتخصيصها مرسوم استخدام مورد طبيعي عام وهو ما كان يجب ان يصدر بقانون من مجلس النواب”.
وأبدت اللجنة إستغرابها من استعجال الحكومة بتمرير القانون في الجلسة نفسها التي شهدت تعيين الهيئة الناظمة التي كان من المفترض ان يحال اليها الملف لدراسته مليا كونه يصب في صلب صلاحياتها.
وأكدت متابعة جميع الملفات المطروحة بشكل دقيق وحثيث ودراسة ثغرات ترخيص “ستارلينك” وصولا إلى الطعن فيه أمام المراجع المختصة وإبطاله بالسبل القانونية”.
