عقد وزير المالية ياسين جابر صباح اليوم اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو، في حضور الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما وفريق عمل الصندوق. كما حضر من وزارة المالية مدير المالية العام جورج معراوي، ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة، والمستشارون كلودين كركي وزينة قاسم وحسين طراف، والخبير من الخزانة الفرنسية Abdenor Brahmi.
خصص الاجتماع لبحث الإطار المالي متوسط المدى (MTFF) الذي أعدته وزارة المالية. كما تمت مناقشة مشروع الموازنة والأهداف المتفق عليها، ولا سيما طلب الصندوق أن يتم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.7% من الناتج المحلي، وهو رقم يعتبر مرتفعاً في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، ومن دون فرض أي زيادة ضريبية. كما تم التطرق إلى قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الرسم الجمركي على المحروقات.وشدد فريق عمل الصندوق على “أهمية الشفافية في إدراج النفقات واعتماد خطة مالية متوسطة الأمد في ما خص موضوع الدين”، وهو ما تعمل عليه وزارة المالية حالياً.وفي موضوع الإصلاحات الضريبية والجمركية والضغوط الاجتماعية، تم استعراض الخطوات المتخذة والتحديات القائمة. كما اطلع وفد الصندوق من فريق عمل الوزارة على الخطة الإصلاحية التي تعمل وزارة المالية على تنفيذها في كل من مديرية الجمارك، ومديرية الواردات، ومديرية الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، ومديرية الشؤون العقارية، الأمر الذي من شأنه رفع الإيرادات وتحقيق فائض في الموازنة.واتفق على أن يستكمل البحث في اجتماعات الخريف في واشنطن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بغية وضع خطة مالية متكاملة تعزز الثقة وتحصّن الاستقرار الاقتصادي.
