في اطار متابعة الخطوات الاصلاحية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، بدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارته للبنان التي تستمر حتى يوم الجمعة 26 الجاري، وسط سعي لبناني رسمي لانجاز الاتفاق مع الصندوق في اقرب وقت ممكن، باعتباره من الابواب الاساسية للحصول على اي مساعدات خارجية، بحسب ما تؤكد الدول والجهات المانحة، رغم اقرار المعنيين بصعوبة انجاز تلك الخطوة قريبا، وفق ما اوردت” الديار”.
اوساط متابعة للزيارة ادرجتها في اطار التحضيرات الجارية لمشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في واشنطن في تشرين الاول، مشيرة الى ان الوفد سيطلع على هامش الزيارة الى ما وصلت اليه النقاشات فيما خص قانون «الفجوة المالية» واستعادة الودائع، العالق عند صيغة الحكومة غير المنجزة حتى الساعة، فيما انهى مصرف لبنان صيغته، مؤكدة ان الصندوق سيشدد على ضرورة الاخذ بملاحظاته وتعديل القانون المتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي، لاسيما فيما تحميل المسؤوليات وفقا للترتيب التالي: المصارف، مصرف لبنان(يقال انه حدد نسبة مسؤوليته بـ 40%)، الدولة، المودعين.
وتابعت الاوساط، ان الوفد سيطلع ايضا على قانون موازنة 2026 تحديدا لجهة تصفير العجز، فيما ستعرض وزارة المال، خطة الحكومة للسنوات الاربع المقبلة، لجهة رفع نسبة التدفقات المالية تزامنا مع تطبيق المزيد من الاصلاحات، مع رفع العائدات الجمركية والضريبية بعد تفعيل الجباية وضبط عمليات التهرب الضريبي.
