أضاف البيان: “من المؤسف أنّ الصندوق يتأخر، بشكل مزمن، في تسديد التزاماته الماليّة، فيما تبقى تغطيته أدنى من أيّ جهة ضامنة أخرى، عامّة كانت أو خاصّة، الأمر الذي يُكبّد المستشفيات خسائر فادحة. والأسوأ أنّ إدارة الصندوق تحاول إظهار نفسها أمام المواطنين وكأنها تحميهم، عبر فرض تعهّدات غير واقعيّة بعدم تقاضي أيّ فروق من المضمونين، بينما هي تعلم أنّ وزارة الصحّة نفسها تجيز تحصيل ٣٥٪ من قيمة الفاتورة من المريض، وهو ما تعتمده جميع المستشفيات.إنّ هذه الممارسات ليست مخالفة للواقع؛ فحسب، بل تُعتبر تعدّيًا واضحًا على حقوق المستشفيات والمرضى معًا، وتشكل استهدافًا مباشرًا لفئات من المرضى، ومحاولة لدفع المستشفيات إمّا نحو الإفلاس أو نحو الارتهان والابتزاز عبر الترهيب والتهديد والضغوط المستمرّة. فمن الطبيعيّ أن تستوجب المخالفة الفسخ الكلّيّ، أمّا البيان الذي يتمّ تداوله، فيتكلم عن فسخ مع استثناء وهذا أكبر دليل على عدم صحّة ما أدلي به”.
