اشتعل النقاش في تونس، حول قواعد اللباس والمظهر العام للطلبة داخل مؤسسات التعليم العالي، تفاعلا مع قرار بعض الجامعات حظر اللباس غير اللائق، الذي قسّم الرأي العام بين مؤيد يرى فيه ضرورة لخلق بيئة تعليمية محترمة ومناسبة، وبين معارض يعتبر الأمر مساسًا بحرية الطلاب في الاختيار.
وتفجرّ السجّال بعد قرار أصدرته كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، نصّ على منع ارتداء السراويل الممزقة، والتنانير القصيرة، أو المبالغة في استخدام مواد التجميل، وعلى ضرورة الظهور بهندام لائق.كما أثارت هذه الخطوة تفاعلا قويا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث رفض البعض هذه القرارات، بحجّة أنّها تعتبر تقييدا على الحريات الفردية للطلبة المتعلقة بالمظهر واللباس، مطالبين بتحسين مستوى التدريس والبحث العلمي بدلا من التركيز على المظهر الخارجي، فيما يرى البعض الآخر أنّ هذه الخطوة ضرورية لخلق بيئة تعليمية محترمة تحافظ على هيبة وقيمة الجامعة ومكانتها الأكاديمية.
وفي منتديات طلاّبية على موقع “فيسبوك”، اشتكى عدد من الطلبة من بدء تنفيذ هذه القرارات داخل مؤسستهم الجامعية، حيث ندّدوا بقيام المدير بجولات تفقدية على الأقسام وطرد الطلبة بحجة أنّ مظهرهم غير اللائق، مما أدى إلى تعطل الدروس وخلق جوا من التوتر المستمر.وعبر الطلبة عن استيائهم من معاقبتهم بسبب المظهر ومطالبتهم بعدم ارتداء الفساتين أو التنانير أو القمصان ذات الأكمام القصيرة، على الرغم من أن ملابسهم محتشمة وتتماشى مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية.
