افتتح وزير المال ياسين جابر أعمال المنتدى الإقليمي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت تحت عنوان: “برامج مساعدة القطاعات الاقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات- تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة”، بمشاركة شخصيات اقتصادية وديبلوماسية لبنانية وعربية.
خلال الجلسة الافتتاحية، شدّد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه على أن الإصلاح المصرفي والنقدي يشكّل مدخلاً أساسياً للتنمية المستدامة، عبر تعزيز رسملة المصارف وإدارة المخاطر والشمول المالي والرقمنة، إضافة إلى استقلالية البنوك المركزية وضبط التضخم. واعتبر أن تجارب مصر والأردن والمغرب ودول الخليج في الإصلاحات المالية والمصرفية أثبتت إمكانية تحويل الأزمات إلى فرص، داعياً إلى إنشاء آليات عربية مشتركة لمواجهة الأزمات مثل صناديق طوارئ إقليمية.وتوقف طربيه عند التجربة اللبنانية التي عكست حجم المخاطر الناجمة عن غياب الحوكمة والسياسات الاقتصادية السليمة، مشدداً على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة “الفجوة المالية” بين الموجودات والالتزامات تشكّل مدخلاً لأي خطة تعافٍ.من جهته، ألقى الدكتور نيرنجان سرنجي كلمة باسم الإسكوا، عارضاً واقع الدين العام في المنطقة الذي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار عام 2024، مع ضغوط تمويلية متزايدة ونمو اقتصادي شبه جامد. وأكد أن المصارف تبقى ركيزة للاستقرار المالي لكنها مطالبة بتعزيز إدارة المخاطر وبناء مرونة تنظيمية، إلى جانب تنويع الأصول والتمويل واعتماد أدوات مبتكرة مثل السندات الخضراء ومبادلات الدين من أجل المناخ.أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان شارل عربيد، فاعتبر أن الأزمة المصرفية اللبنانية منذ 2019 أضعفت الثقة بين المودعين والمصارف، وأدت إلى تآكل الأجور وتنامي الفقر والبطالة. ورأى أن المعالجة تتطلب رؤية شاملة توازن بين حماية المودعين واستمرارية المصارف، إلى جانب سياسات مالية رشيدة وشبكات أمان اجتماعية، مؤكداً أن المجلس يشكّل منبراً للحوار وصياغة الحلول.وفي كلمته، أعرب الوزير جابر عن أسفه لأن لبنان الذي كان يُعرف بـسويسرا الشرق” يواجه اليوم أزمة مصرفية غير مسبوقة، لكنه شدّد على أن الحكومة بدأت بخطوات إصلاحية شملت تعديل قانون السرية المصرفية وإقرار قانون الإصلاح المصرفي، والعمل جارٍ على قوانين إضافية لإعادة الانتظام المالي وإرجاع الودائع. وأكد أن حفظ أموال المودعين أولوية، وأن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي شرط أساسي للنهوض الاقتصادي وجذب الاستثمارات.واختتمت الجلسة الأولى بمناقشة دور البنوك المركزية في دعم المصارف خلال الأزمات، فيما تناولت الجلسة الثانية واقع القطاعات المصرفية العربية المتأزمة. وتستمر أعمال المنتدى يومين.
