كتبت سابين عويس في” النهار”:تستعجل الحكومة، تحت وطأة الضغط الخارجي، إنجاز الحد الأقصى الممكن من الإجراءات المصنفة إصلاحية، سعيًا لتأمين الحصول على الدعم المالي الدولي كشرط أساسي لاستعادة التعافي السياسي والاقتصادي والمالي للبلاد.
ولكن هل إقرار القوانين كافٍ لدخولها حيّز التنفيذ؟ وماذا عن المراسيم التطبيقية التي غالبًا ما يتأخر صدورها أو لا تصدر على الإطلاق، على نحو يطيح بتلك القوانين ويعطل تنفيذها.
وفي كل الأحوال، يصبح تطبيق القوانين رهينًا لشروط المحاصصة السياسية أو المكاسب الخاصة، والاستنسابية في انتقاء أي قوانين تُنجز مراسيمها التطبيقية.
يرد النائب جورج عقيص، على استيضاحات “النهار” في هذا الشأن بالقول لوحظ أن هناك ممارسة حكومية مزمنة بعدم تنفيذ القوانين، وتحديدًا بعدم إصدار المراسيم التنظيمية والتنفيذية، فأنشأ الرئيس بري بصلاحياته لجنة يُفترض أن تكون محدودة المهمات والصلاحيات برئاسة الوزير ياسين جابر عندما كان لا يزال نائبًا في البرلمان. وأحصينا القوانين غير المنفذة بشكل كامل أو جزئي وبلغ عددها 75 حتى عام 2022، ومنها قوانين مكافحة التدخين، السير، الهيئات الناظمة… وكان التواصل قائمًا مع الوزراء لحثهم على وضع المراسيم، ووضعنا برنامج عمل لهذه الغاية مع جمعيات متخصصة واستعنّابخبراء. لكن بخروج النائب ياسين من المجلس وعدم تعيين الرئيس بري رئيسًا للجنة توقف عملها، بالرغم من الحاجة الملحة لاستمرار مواكبة ورصد القوانين غير المنفذة، لأن هذا يدخل في صلب صلاحيات المجلس بالرقابة البرلمانية، وإلا فالحكومة تعطل العمل التشريعي للمجلس من خلال تعطيل تنفيذ القوانين.
ويلفت عقيص إلى أن عجلة التشريع بطيئة أساسًا، ومع تخلف الحكومة عن إنفاذ القرارات التطبيقية، يبطؤ أكثر العمل التشريعي أو الإصلاحي، وعدم وجود لجنة برلمانية يضاعف البطء حيث لا رقابة برلمانية من جهة، ولا جزاء على التخلف الحكومي. ويعطي عقيص مثال الهيئات الناظمة المقرّة في القانون منذ عقدين، ولم يتم إنشاؤها إلا أخيرًا، مع ما رتبه ذلك على القطاعات المعنية.
ولفت عقيص إلى أن المجلس، حرصًا منه على حماية العمل التشريعي، اعتمد صيغة “تحديد دقائق القانون” وأحيانًا تحديد دقائق تنفيذ مادة معينة لعدم تعطيل تنفيذ كل القانون، رغم أن ذلك ليس سليمًا جدًا، لأن القوانين يجب أن تأتي بصيغ عامة ليكون على الحكومة وضع دقائق التنفيذ. لذلك، بتنا نعمل على تفصيل القوانين لتفادي الحاجة إلى المراسيم التطبيقية. وهاتان الممارستان التشريعيتان لتجنب الوقوع في محاذير تعطيل تنفيذ القوانين إن لم يُصر إلى إصدار مراسيمها التطبيقية.
