عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب وممثلين عن الجيش وقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة ووزارة المال والضمان الاجتماعي، لمناقشة أربعة بنود رئيسية على جدول الأعمال.
وأوضح كنعان بعد الجلسة أن اللجنة أقرت ثلاثة بنود، فيما تم تأجيل البند الرابع المتعلق بتعويض نهاية الخدمة حتى الاثنين المقبل لإتاحة مهلة لاستكمال الملاحظات من كافة الأطراف، بهدف بلورة صيغة عادلة تحمي حقوق الموظفين والعاملين في ظل غياب تشريع واضح بعد الانهيار المالي وتأثر أموال الضمان الاجتماعي.وأشار كنعان إلى اقرار اقتراح قانون قدمه النائب إبراهيم منيمنة لتوفير صياغة قانونية عادلة للعناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي خلال فترة غياب مجلس القيادة، مع ضمان حقوق تصل إلى 50% من الرواتب والتعويضات المستحقة، بعد الرجوع إلى رأي قيادة الجيش والأسلاك العسكرية الأخرى.كما تم إقرار مشروع قانون براءات الاختراع لتحديث المعاهدات الدولية، بما يضمن تطوير قبول براءات الاختراع وفق المعايير العالمية، وإلغاء معاهدة قديمة بلا قيمة عملية.أما فيما يتعلق بالضرائب، فقد أقرت اللجنة مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية الضريبية السابقة مع السودان لعام 2004 لتجنب الازدواج الضريبي.وذكر كنعان أن اللجنة ستعقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة تمكين البلديات من استيفاء رسم بسيط لأكلاف رفع النفايات، بالإضافة إلى تعديل قانون تبييض الأموال وتهريبها عبر الحدود. بدوره، أوضح النائب إبراهيم منيمنة، أن الجلسة خصصت لمناقشة اقتراح القانون المتعلق بحالات فرار العسكريين من قوى الأمن الداخلي. وقال: “تم البحث في الاقتراح مع التعديلات والإضافات التي أقرتها وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، والاستماع مجدداً لممثلي القوى الأمنية”.وأشار منيمنة إلى أن الهدف كان إدخال التعديلات التي أقرتها لجنة الدفاع سابقاً، مع توضيحات حول فترة تطبيق القانون وضمان عدم استغلاله أو إساءة تطبيقه. وأضاف: “بعد التصويت على البنود، أصبح الاقتراح جاهزاً لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب”.وأكد أن القانون يشكل خطوة أساسية لمعالجة ملف فرار العسكريين الذي تجاوز ألف حالة خلال السنوات الثلاث الماضية، وختم آملاً أن “يُقرّ قريباً ليكون بارقة أمل وحلاً طال انتظاره”.
