يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه هذا الأسبوع وسط ضغوط سياسية غير مسبوقة، بعد تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقالة عضوة المجلس ليزا كوك، بالتوازي مع تصويت مجلس الشيوخ على ترشيح ستيفن ميران، كبير مستشاريه الاقتصاديين، لعضوية المجلس.
الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول استقلالية البنك المركزي، إذ اعتبر خبراء أن تدخل ترامب يشكل سابقة تهدد تقاليد الحياد التي لطالما ميّزت عمل الاحتياطي الفيدرالي. ويُرتقب أن تصدر محكمة الاستئناف قرارًا حاسمًا بشأن استمرار كوك في منصبها، فيما قد يدخل ميران المعين حديثًا مباشرة في نقاشات تحديد السياسة النقدية.ورغم هذه الاضطرابات، يتوقع أن يعلن الفيدرالي أول خفض في أسعار الفائدة منذ كانون الأول 2024 بمقدار ربع نقطة مئوية، مع تركيز خاص على ضعف سوق العمل واستمرار التضخم فوق الهدف المحدد عند 2%، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى السياسات الجمركية التي اعتمدتها إدارة ترامب. (العربية)
