كتبت سابين عويس في ” النهار”: اقتربت اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد الدولي، وسيكون على السلطات اللبنانية شرح مسار التقدم، الذي على أساسه سيتبلور مصير البرنامج المرتقب مع الصندوق.
ولعل أبرز الخطوات التي لا تزال تشكل محور أو جوهر الاهتمام، تكمن في إقرار قانون سد الفجوة المالية، أو ما يعرف باستعادة الانتظام المالي.
حتى الآن، لم تنجز وزارة المال المكلفة هذه المهمة وضع المشروع، علماً بأن وزير المال ياسين جابر كان قد كشف أن العمل جارٍ بين الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي على إنجاز القانون، علماً بأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت شد حبال بين الوزارة والمصرف المركزي حول هذا الموضوع على قاعدة أن الوزارة تتوقع من المصرف المركزي أن يضع المشروع، فيما يعتبر الحاكم أن رأيه استشاري. في المقابل، ترددت معلومات عن أن ثمة مشروعاً يُجري العمل عليه ضمن فريق استشاري ينسق مع قصر بعبدا، مقابل معلومات عن أن صندوق النقد يساعد بدوره في إعداد المشروع، من أجل التعجيل في إقراره قبل نهاية السنة، وهي المهلة التي يعتبر ممثلو الصندوق أنها ستكون الأخيرة قبل دخول البلاد في مرحلة التحمية والانشغال بالانتخابات النيابية. وفي انتظار أن تتبلور المواقف الحكومية والنيابية من هذا الموضوع، يواصل النائب فريد البستاني تحرّكه مستنداً إلى اقتراح القانون الذي كان قد قدمه قبل أشهر تحت مسمى “حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان وإعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي في لبنان”، ويرمي من خلاله إلى “إيجاد حل للدولة لإعادة تكوين رأسمال مصرف لبنان ولتحريك العجلة الاقتصادية وضمان حق المودعين بعدم إلغاء أو اقتطاع أي وديعة مصرفية أو الحسم من قيمتها ومنع استبدالها بأسهم”، وفق ما قاله صاحب الاقتراح. وكان البستاني قد تلقى جرعة دعم لاقتراحه من “اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين” في ظل تحذير الاتحاد من “أن عدم التوصل إلى حل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيعرّض الودائع لخطر الشطب الكامل”. وفي استيضاح لمسار الاقتراح في البرلمان، علم أنه وُزّع على النواب، ولكنه لم يُدرج على جدول أعمال لجنة المال والموازنة بعد، وفق ما أفاد مصدر نيابي. ويقترح المشروع أن تأتي الدفعات للمودعين متساوية على مدى 6 سنوات بنسبة 10 في المئة أول سنتين ثم 15 في المئة للسنتين اللاحقتين فـ 25 في المئة للسنتين الرابعة والخامسة، مع إمكانية تسديد كحد أقصى ثلث مجموع الدفعات الشهرية لكل سنة بالعملة اللبنانية على سعر صرف السوق بتاريخه، على أن يُعتبر المصرف أو المؤسسة المالية الممتنعة عن تنفيذ القانون متوقفاً حكماً عن الدفع.
