كتب كبريال مراد في” نداء الوطن”: أخيرًا، بات بإمكان اللبنانيين معرفة الشكل الأوّلي لقانون الانتخاب الذي يفترض أن يقترعوا على أساسه في العام 2026، بعد مسار ضروري سيبدأ في مجلس الوزراء، وينتقل إلى مجلس النواب، للتصويت على التعديلات المطلوبة، لتخرج من بعدها الصيغة النهائية. وهو مسار لا يفترض أن يتأخر وإلّا فقد يؤثر على مواعيد الانتخابات والتحضيرات اللازمة لها. فقد حصلت “نداء الوطن” على نسخة من تقرير اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب الذي سيطرح على طاولة مجلس الوزراء غدًا. وقد جاء من عشرين صفحة، معتبرًا أن موضوع البطاقة الممغنطة يصطدم بعوائق تتطلّب تعديلًا للقانون، واقتراع اللبنانيين غير المقيمين عبر تخصيص 6 مقاعد نيابية لهم، يتطلّب تعديل القانون لاستكمال الإطار القانوني لتطبيق ذلك. واللافت في هذا السياق، أن اللجنة التي تتألّف من الوزراء أحمد الحجار، كمال شحادة، عادل نصار، محمد حيدر، بول مرقص ويوسف رجي، قد أنهت عملها في التاسع من تموز الماضي. ما يعني أن مجلس الوزراء تأخر أكثر من شهرين في طرح الموضوع على طاولة البحث والبتّ.
مردّ ذلك بحسب المعنيين يعود إلى انشغال الحكومة ببند حصرية السلاح بيد الدولة وخطة الجيش اللبناني في هذا السياق. لكن ضغط المهل، لا سيّما لجهة اقتراب موعد فتح باب تسجيل المغتربين من جهة، وانتظار اللجنة الفرعية في مجلس النواب القرار الحكومي، دفع إلى طرح الموضوع اليوم. أمّا على صعيد البطاقة الممغنطة، فقد تبيّن للجنة، من المعطيات المتوافرة لدى وزارة الداخلية والبلديات، بأنها لا تملك التجهيزات والوسائل اللوجيستية اللازمة من أجل إصدارها، وفقًا لما نصّ عليه القانون، قبل الانتخابات النيابية في العام 2026. إلّا أنها قادرة على وضع آلية تجيز إنشاء عدد من مراكز الاقتراع، يمكن للناخب اللجوء إليها من أجل الاقتراع، بدلًا من الاقتراع في دائرته. وتتضمن هذه الآلية إمكانية اعتماد QR code بدلًا من البطاقة الممغنطة.
بناء على كلّ ما تقدّم، خلصت اللجنة إلى أن تنظيم الانتخابات على أساس ستة مقاعد مخصّصة لغير المقيمين من جهة، ومعالجة مسألة البطاقة الممغنطة من جهة أخرى، يتطلّب تعديلًا لعدد من المواد في القانون 44-2017، وليس مجرّد مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء أو قرارات وزارية.
