لارا يزبك – المركزية
غضِبَ الثنائي امل – حزب الله بعد جلستي ٥ و٧ آب. هدّد الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بالحرب الاهلية وبالويل والثبور وعظائم الامور. اعتبر الحزب الحكومةَ ورئيسها نواف سلام وأعضاءها وايضا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خاضعين للمشروع الأميركي – الإسرائيلي ومستسلمين له. انسحب الوزراء الشيعة من جلستي مجلس الوزراء وفعلوا الامر ذاته في جلسة ٥ ايلول، وقاطع “الثنائي” عون وسلام.
لكن بعد الجلسة المذكورة، تبدّل موقف الثنائي وهدأ غضبه واستؤنفت الاتصالات بين عين التينة من ناحية وبعبدا والسراي من ناحية اخرى، في وقت يُحكى عن استئنافها ايضا بين بعبدا والسراي من جهة والضاحية الجنوبية من جهة ثانية. وقد اعتبر الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الاربعاء ان “الحكومة في جلستَي 5 و7 آب اتّخذت قرارات غير ميثاقية كادت تأخذ البلد إلى فتنة كبرى قبل تعطيلها”، مضيفاً: جلسة 5 أيلول كبحت الاندفاعة نحو تطبيق قرارات 5 آب اللاميثاقية والمشؤومة.
لكن ما الذي تغير؟ لماذا صعّد الثنائي ولماذا هدأ؟ لا أجوبة واضحة، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ”المركزية”. فقرار حصر السلاح بيد الدولة الصادر في ٥ و٧ آب، هو ما اشعل “انتفاضة” الثنائي، لا خطة الجيش اللبناني لتطبيقها. وهذا القرار لا يزال على حاله وساري المفعول. اما مسألة عدم تضمين الجيش خطته مهلا زمنية، فمجرّد تفصيل لا يقدم ولا يؤخر، فالمهم انها وُضعت لـ”تنفيذ” قرار جمع السلاح غير الشرعي.
على اي حال، ومِن منبر عين التينة، أكد سلام ان قرارات حصر السلاح ثابتة وان “الترحيب” بخطة الجيش يعني تنفيذها. وكان واضحا في ان هذه المسألة واردة في الدستور وفي البيان الوزاري. وقال: قرار مجلس الوزراء واضح جدًا سواء كان في جلسة 5 آب أو في جلسة 5 أيلول، ونحن منطلقنا اتفاق الطائف الذي تأخرنا عشرات السنين عن تطبيقه الذي يقول ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، البيان الوزاري ينص على حصريّة السلاح، ينص على استعادة قرار الحرب والسلم، ويعود ويؤكد ما أتى عليه اتفاق الطائف من بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما يؤكد ما جاء في خطاب فخامة الرئيس لجهة حصريّة السلاح، وهذا البيان الوزاري الذي أخذنا عليه ثقة مجلس النواب، نحن ملتزمون به، و”حزب الله “مرة واثنتان أعطى الحكومة ثقة على أساس هذا البيان الوزاري، وهذا ما نحن نعمل على تطبيقه…
حتى ان سلام رفض الحديث في مسألة “الحوار” حول السلاح او الاستراتيجية الدفاعية، والذي يقترحه بري، جازما ان القرار يُتخذ في المؤسسات الدستورية وان لا ذكر في اي مكان للاستراتيجية الدفاعية بل لاستراتيجية امن قومي.
امام هذا الحزم، لا تستبعد المصادر ان يكون خفضُ الحزب سقفه يعود الى شعوره بأن لعبة الشارع لن تنجح هذه المرة في اخافة احد بل سترتد عليه، وأن اي تكرار لسيناريو ٧ ايار سيُظهره بصورة المعتدي لأن احدا لن يواجهه “عسكريا”. وبالتالي هو فهم انه “محشور” وان “الزمن الاول تحوّل” وأن لا بد له، والحال هذه، من الانكفاء أقله موقتا، لمراجعة خياراته، ولو كان مسؤولو الحزب، وعلى رأسهم قاسم، لا زالوا “كلاميا”، يتحدثون بنبرة مرتفعة. كما ان المصادر تقول ان ايران قد تكون طلبت من الحزب التريث لانها بدورها تجري اعادة قراءة لسياساتها وقراراتها في المنطقة في ضوء التطورات المتسارعة، من غزة الى سوريا وصولا الى قطر، وفي ضوء المحادثات بينها والترويكا، تختم المصادر.
