كتبت مارلين وهبة في ” الجمهورية”: بقيت الاجتماعات والاتصالات قائمة طيلة الأيام والساعات التي سبقت جلسة عرض التقرير العسكري، بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب، عبر معاون الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، ومستشار الرئيس جوزاف عون العميد المتقاعد أندريه رحّال، ومواكبة المدير العام للأمن العام اللواء حسنشقير، بشأن التواصل بين بعبدا و »حـ.ـزب الله » تحديداً. بحسب المعلومات، فإنّ رئيس الجمهورية، لم يتحدّث يوماً عن فرض التنفيذ، من دون إلزام إسرائيل. وسبق وكرّر عون مراراً أمام الوفود الأميركية: «نحن نطبّق واجباتنا، ننتظر أن تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق، وإّ لّا لن نستطيع أن نستكمل ما هو مطلوب منّا، لسبب جوهري، يتعلّق بعدم قدرة الجيش اللبناني، على مضيّه بالانتشار جنوباً، من دون انسحاب الإسرائيليِّين، وعدم سهولة ترجمة قرار حصرية السلاح، من دون وقف النار من جانب إسرائيل .» كان رئيس الجمهورية يذكّر أنّه ملتزم بخطاب القَسَم، خصوصاً أنّ روحية الخطاب، ركّزت على «استراتيجية الأمن الوطني ». ومن هنا بالذات، كانت نقطة التلاقي الجوهرية بين عون وبرّي، للوصول إلى هدف حصرية السلاح، حيث تتلاقى طروحات الرجلَين الاستراتيجية، عند مصلحة البلد واستقراره.
أدرك كل الموفدين الدوليِّين، والمعنيِّين بإستقرار لبنان، في دول عربية وغربية، أنلا إمكانية لنزع سلاح الحزب، من دون توافق لبناني، إذ تكرّرت أمامهم محطة جنوب الليطاني: لا يزال الجيش يعمل منذ 8 أشهر تقريباً، على مهمّة حصرية السلاح، من دون أن يتمكّن من إتمام المهمّة. لا أحد يعرف عملياً كَميحتاج لبنان من الوقت، لإنهاء ملف السلاح. فكيف إذا واصلت إسرائيل استهدافاتها واحتلالها؟ أساساً، لا يمكن لإسرائيل أن تُنهي ملف سلاح «حزبالله »، لاعتبارات يدركها الأميركيّون: أولاً، يحتاج الأمر إلى اجتياحات برّية، لا نيّة ولا قدرة إسرائيلية على تحقيق ذلك. ثانياً، تشكّل غزة والضفة الغربية أولويات في أجندة إسرائيل، وهي تحتاج لسنوات إضافية، بينما تأتي العناوين الأخرى في آخر الاهتمامات.
ثالثاً، لا مصلحة لأحد في الإقليم، بزيادة مساحات فوضى التي لا تخدم إسرائيل أيضاً، إذ تبدو رغبة واشنطن في الحفاظ على استقرار لبنان.
كل ذلك، يعزّز نهائية الحل اللبناني لملف السلاح، وعبر ما أورده خطاب القَسَم، وما أوحت به خطة الجيش، انطلاقاً من تسوية تُنتجها وحدها استراتيجية الأمن الوطني.
