اعتبرت مصادر قانونية مطلعة أنّ وضع الوزير فادي مكي استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية جوزاف عون شفهياً لا يُنتج عنه أي أثر دستوري، إذ إنّ القاعدة تفرض أن تكون الاستقالة خطية ومودعة رسمياً وفق الأصول.
وأوضحت المصادر أنَّ التصريح الشفهي لا يعدو كونه موقفاً تصعيدياً ذا طابع سياسي أو إعلامي، وبالتالي يبقى بلا قيمة قانونية أو إجرائية.
المصادر أيدت الرأي الذي يقولُ إن رئيس الجمهورية لا يُقيل وزيراً في حين أنه لا يستطيع قبول الإستقالة، لافتة إلى أن الإقالة هي من صلاحية أكثرية ثلثي مجلس الوزراء.
