لن تكون جلسة يوم الجمعة المقبل والمخصصة لمناقشة خطة قيادة الجيش بشأن حصرية السلاح بيد الدولة الا من ابرز الجلسات التي يعقدها مجلس الوزراء في سياق تنفيذ إلتزام سياسي ببناء الدولة.
وعلى الرغم مما احاط ويحيط بهذه الجلسة من ملابسات، فإن انعقادها يعكس السير بتعهدات الدولة اللبنانية لجهة بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية.
الجلسة التي حددت في الخامس من ايلول هي جلسة استثنائية في نقاشاتها لاسيما ان خطة الجيش هي النجم مع ما قد يرافقها من شرح يقدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل وضباط من القيادة لاسيما انها تقنية وعسكرية.فهل تشهد انقسامات على خطة يراد لها ان تطبق في اقرب وقت ممكن من دون اعتراضات طالما ان الجهة المنفذة هي الجيش؟
تفيد اوساط مراقبة ل” لبنان ٢٤” ان هذه الجلسة تنعقد على وقع مواقف داعمة للجيش عبر عنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذين يثقون بقدرته على السير بهذه الخطة التي يفترض ان تتم مواكبتها لضمان نجاحها فضلا عن دعم الجيش في خطواته، مشيرة الى ان حصرية السلاح لم تتم بأي اسلوب من اساليب القوة وهناك تفاهمات يجب ان تسلك طريقها تفاديا لفشل التطبيق على الأرض.وتعتبر هذه الأوساط ان إقرار الخطة هو رسالة الى الخارج الذي يترقب الترجمة الفورية لمسألة تسليم السلاح، ولذلك فأن لبنان امام خيار وحيد هو تنفيذ مضمونها والسير به ومعلوم ان قيادة الجيش وضعت خطة مفصلة ومتضمنة لنقاط وتوجهات وفق رؤية واضحة عنوانها الأساسي: تفادي التصادم مهما يكن من امر، لافتة الى انه اذا كان الأمر يتطلب اكثر من جلسة فذلك لن يعيق الخلاصة المتوقعة لها وبالتالي قد تنعقد الجلسات المطلوبة، اما اذا أقرت في الجلسة نفسها فذاك يعني الإستعجال في التنفيذ.وبصرف النظر عن مناخ جلسة مناقشة الخطة، فإن لبنان ليس في مقدوره التراجع عما أعلنه، ومن هنا فأن العمل جار لتمرير الخطة ومن دون أضرار، اما اذا كانت هناك من تعديلات ستطرأ عليها فذلك متاح في مجلس الوزراء وفق ما تؤكد الأوساط نفسها التي تدعو الى قراءة المواقف الفاصلة عن جلسة يوم الجمعة المقبل.خطة الجيش حول حصرية السلاح امام مجلس الوزراء للمرة الأولى منذ سنوات، بما تعنيه من تكريس للسيادة وحق في مرجعية قرار الحرب والسلم، فهل تقر من دون اشكالات؟
