كتب عماد مرمل في” الجمهورية”: اكتفى نتنياهو بإبداء تقديره لقرار الحكومة بنزع سلاح «حـ.ـزب الله »، لكنه ربط أي خطوات عملية من الجانب الإسرائيلي بالبدء في خطوات عملية تتخذها السلطات اللبنانية لنزع السلاح.
ليس هذا فقط، بل إنّ نتنياهو أشار إلى أنّ «القوات الإسرائيلية ستقلّص وجودها تدريجياً في الجنوب اللبناني في حال نجحت السلطات في حصرالسلاح .» واللافت هنا، انّ نتنياهو تعمّد استخدام تعبير «تقليص تدريجي » وليس انسحاباً كاملاً، في دلالة واضحة على انّه يريد ابتزاز الدولة اللبنانية حتى أقصى الحدود الممكنة، وكأنّ المطلوب من لبنان أن يسدّد كل «الضريبة »المتوجبة عليه بموجب ورقة برّاك تحت طائلة «الغرامة ،» بينما يُعطى الإسرائيلي امتياز الدفع بالتقسيط المريح. وما تجدر الإشارة اليه، انّ العـ.ـدو سيدفع من كيس لبنان في كل الحالات، إذ انّ النقاط الخمس التي احتلها عند الحافة الحدودية هي مستجدة، وكان يتوجب عليه الانسحاب منها خلال مهلة 60 يوماً من تاريخ التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024 ، وفق ما يلحظه الاتفاق نفسه، على أن يُقابل ذلك من جانب “حـ.ـزب الله” إخلاء منطقة جنوب الليطاني وتسليمها إلى الجيش اللبناني، وهذا ما التزم به«الحزب » فيما تنصّلت تل أبيب من الانسحاب.
وتلفت أوساط في «الثنائي الشيعي » إلى انّه منذ اللحظة التي وافقت فيها الحكومة على الورقة الأميركية وقرّرت سحب سلاح «حـ.ـزب الله »، فقدت أي قدرة على المبادرة او المناورة، وخسرت خطوطها الدفاعية الديبلوماسية، بحيث تبين لاحقاً انّها كلما حاولت أن تُخرج كرة النار من ملعبها عادت اليها مجدداً، كما حصل حين ردّ نتنياهو على تجاوبها مع الطرح الأميركي بمطالبتها بالمزيد، من دون أن يجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ اي إجراء عملي على الأرض لتسهيل أمر هذه الحكومة. وتشير الأوساط إلى انّ ما كان يُخشى منه وقع، وهو انّه بمجرد أن قدّمت الدولة إلى الأميركي والإسرائيلي التنازل الأول غير المدروس، انتقلا إلى مطالبتها بالثاني ثم الذي بعده وبعده وهكذا دواليك، بينما كان المطلوب أن تتمسك بسقف الإصرار على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية قبل التورط في أي التزامات أخرى، على أن يناقش مصير السلاح ضمن حوار حول «استراتيجية الأمن الوطني » التي تنبثق منها «الاستراتيجية الدفاعية .»
