من المقرر ان يخصص مجلس الوزراء جلسته المقبلة لبحث خطة الجيش في ملف حصرية السلاح والتي من شأنها ان تكون مفصلة بجدول زمني عن تسليم السلاح وحاجات المؤسسة العسكرية في هذه الخطة، مشيرة الى انه يعود للحكومة اقرارها كما هي او ادخال تعديلات عليها.
وكتب كمال ذبيان في” الديار”: تنتظر الحكومة، الخطة التنفيذية لقيادة الجيش، لتطبيق قرارها الذي اتخذته في جلستي مجلس الوزراء 5 و7 آب الحالي، دون درس الموضوع بروية وحوار هادىء، وهذا ما يدخل لبنان في ازمة سياسية ودستورية، مما يضع البلاد، امام احتمالات عدة، منها تجدد الحرب الاهلية، التي حذر منها الرئيس جوزاف عون. وقد تؤدي الى عودة الانقسام الى المؤسسة العسكرية.المشكلة ليست في الخطة التنفيذية، التي باتت حاضرة، انما في آلية التنفيذ والفترة المطلوبة، وان القرار الذي اتخذته الحكومة بناء لاصرار الموفد الاميركي توم براك حصل، لكنه لن يوصل الى نتيجة، وهذا ما سيعيق الجيش القيام بمهامه.
وفي كل تاريخ لبنان الحديث، كان الجيش يقف على الحياد في مسائل داخلية، وعندما طُلب من الرئيس جوزاف عون وكان قائداً للجيش، قمع ما سمي “بثورة 17 تشرين الاول 2019″، رفض اذا لم يتم توافق سياسي، وهو لم يكن موجوداً، وقام الجيش بمهام كمنع اقفال الطرقات او التعدي على الاملاك العامة، وحصول اعمال عنف وشغب، وسبق لقائد الجيش جوزاف عون ان وضع الجيش في قتال “الجماعات الارهابية” التي تسللت الى عرسال وجرودها، وتم تحريرها، لان القرار حاز على توافق سياسي.
وكشفت المعلومات ان قائد الجيش العماد هيكل، ابلغ الجهات الرسمية المعنية، بانه جاهز لتنفيذ خطة لحصرية السلاح، لكن بعد توافق سياسي وليس قراراً سياسياً اتخذ في حكومة الرئيس نواف سلام، وخرج منها المكوّن الشيعي.
فالخطة ستسلمها قيادة الجيش الى الحكومة بجانبها التقني، وتترك تنفيذها للتوافق السياسي، وهو ما نقل ايضاً عن وزير الدفاع ميشال منسى، الذي قال بان المرحلة دقيقة جداً، ولا بدّ من العقلانية في التعاطي مع موضوع حصرية السلاح، خاصة ما هو في حيازة “حـ.ـزب الله”.
