نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ “حـ.ـزب الله في لبنان أصبح ضعيفاً بشكل كبير”، مشيرة إلى أن “الوقت حان لتجديد اتفاقية إسرائيل مع لبنان عام 1983 ولكن بنسخة مُحدثة مع آليات تطبيق حقيقية”، وأضافت: “في حال أرسلت الحكومة اللبنانية جيشها إلى الجنوب وأنهت النفوذ الإيراني هناك وفككت حـ.ـزب الله، ستستعيد سيادتها”، على حدّ قول الصحيفة.
التقريرُ الذي ترجمهُ “لبنان24″ يقولُ إنَّ هناك اتفاقية أمنية بين إسرائيل ولبنان جرى توقيعها في 17 أيار 1983 في كريات شمونة، وذلك بعد مُفاوضات مع الحكومة اللبنانية الشرعية. ولاحقاً، وتحت ضغط من دمشق، أُلغيت الاتفاقية وأعلنت بيروت إلغاءها، لكن القدس لم تنسحب منها قط. عملياً، فإنَّ مبادئ تلك الإتفاقية لا تزال قائمة في القرار 1701 الصادر بعد نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006، وفي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لعام 2022، وفي محادثات الحدود البرية الجارية حالياً”.
وتابع: “الآن، وبعد أن ضعف حـ.ـزب الله بشكل ملحوظ، بدأت الحكومة اللبنانية تدرك حقيقة بسيطة وهي أنَّ السيادة ليست مجرد أعلام على مبانٍ أو مقعد في الأمم المتحدة، بل هي مسؤولية. كذلك، فإن حـ.ـزب الله ليس معارضة لإسرائيل، بل معارضة لسيادة لبنان نفسه”.
وأضاف: “خلال زيارة رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى بيروت، رفض رئيس الجمهورية جوزيف عون التدخل الإيراني، واصفاً إياه بالانتهاك الصارخ للسيادة. كذلك، أكدت الحكومة اللبنانية في مبادئها الأساسية أن السلاح ملك للدولة وحدها. إذا أرسلت الحكومة اللبنانية جيشها إلى الجنوب، وطردت الإيرانيين، وحلّت حـ.ـزب الله، فستستعيد سيادتها.. مع هذا، فقد حان الوقت لتجديد الاتفاق مع لبنان، ليس بصيغة عام 1983، بل بصيغة مُحدّثة، وبثمن فوري وواضح وهو آليات إنفاذ حقيقية”.
ويقول التقرير إن “آلية التنفيذ الأولى يجب أن تنص على أنه في حال حصول أي انتهاك جوهري للاتفاق، مثل إدخال أسلحة من جنوب الليطاني، أو إطلاق صواريخ، أو رفض نشر الجيش، فسيؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات وفرض عقوبات تلقائية. وإذا لزم الأمر، سيؤدي ذلك أيضاً إلى اتخاذ الجيش الإسرائيلي إجراءً لن يُعتبر انتهاكاً”.
وأكمل: “كذلك، فإن آلية التنفيذ الثانية يجب أن تشمل نموذج توحيد أمن الطاقة، وسيُحوّل جزء من عائدات الغاز اللبناني بموجب القانون لتمويل انتشار الجيش في الجنوب. غاز لبنان ليس مُخصّصاً لتمويل الصواريخ الإيرانية، بل لتمويل لبنان الحقيقي، الذي يحرس حدوده وسيادته”.
وأضاف: “تُشكّل الآليتان صيغة واضحة أمن مُدروس، قابل للتنفيذ، وقائم على الحقائق. لا تطبيع ولا سلام دافئ، قد يأتي لاحقاً، بل واقع يُحمّل الدولة اللبنانية المسؤولية لا الميليشيات. لن ترضى إسرائيل بأقل من ذلك، وسيتعين على لبنان الاختيار بين السيادة أو الوكيل”.
وختم: “اليوم، على عكس الثمانينيات، يُدرك العالم أن التهرب من اتخاذ قرار يُهدد المنطقة بأسرها. إذا كان لبنان قد وافق على ترسيم حدود بحرية مع إسرائيل عام 2022، فبإمكانه اليوم أيضاً الموافقة على ترسيم حدود برية”.
المصدر:
ترجمة “لبنان 24″
