صادقت الحكومة الإسرائيلية على تخفيض واسع في ميزانيات الوزارات والائتلاف، بهدف تمويل زيادة قدرها 30.8 مليار شيكل في ميزانية الدفاع، في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والتوترات مع إيران.
وبموجب هذا القرار، ارتفع العجز المالي من 4.9% إلى 5.2%. وقد أثار هذا الإجراء جدلًا حادًا داخل الحكومة، لا سيما بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والعديد من الوزراء البارزين، من بينهم إيتمار بن غفير ويوآف كيش، الذين انتقدوا الاقتطاعات، معتبرين أن الأموال الموجهة لغزة تؤثر سلبًا على الأمن الداخلي والتعليم في إسرائيل.وقال وزير الأمن القومي بن غفير إن “الحكومة تضر بأمن أطفال إسرائيل”، بينما هدد وزير التعليم يوآف كيش بعدم افتتاح العام الدراسي إذا لم يُعَد النظر في التخفيضات.من جانبه، حذّر نائب وزير الصحة حاييم كاتس من انعكاسات خطيرة على النظام الصحي، لا سيما في ما يتعلق بإعادة تأهيل مستشفى “سوروكا” في الجنوب.وإلى جانب تخفيض مخصصات الوزارات، أقرّت الحكومة تخصيص مبالغ جديدة للتعامل مع التداعيات المدنية للعملية العسكرية.
