السلاح الغير شرعي … وداعاً!!

   

السلاح الغير شرعي … وداعاً!!

لا يزال ملف السلاح غير الشرعي في لبنان، سواء أكان لبنانيًا أو فلسطينيًا،

من أبرز التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية في مسار استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها.

هذا الملف الذي لطالما كان محل تجاذب داخلي وضغط خارجي،

عاد إلى الواجهة بقوة مع تطورات إقليمية ودولية متسارعة، ورهانات داخلية ترتبط بإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي.

اجتماع لبناني – فلسطيني… خطوة على طريق الحل؟

في خطوة لافتة، شكّل اجتماع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني،

الذي تم التوافق عليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت مؤخرًا،

مؤشرًا على نية الطرفين في تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح داخل المخيمات،

بما يتوافق مع السيادة اللبنانية ويقلل من التوترات الأمنية المتكررة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصادر مقربة من حركة “فتح”،

فقد أكدت الحركة مرارًا استعدادها لتنفيذ قرارات الدولة اللبنانية،

شرط أن يشمل ذلك جميع الفصائل الفلسطينية، لا سيما تلك غير المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس. وترى “فتح” أن أي خطوة أحادية لن تُكتب لها الحياة دون توافق شامل.

مهلة 8 أشهر… والتزام دولي صارم لنزع السلاح الغير شرعي

وفي معلومات أمنية وسياسية نقلتها “الأنباء” الكويتية، فإن مهلة زمنية لا تتجاوز 8 أشهر قد دخلت حيّز التنفيذ، وهي مخصصة لمعالجة ملف السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، بما يشمل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وكذلك سلاح حزب الله، الذي طالما كان محط مطالبات دولية متكررة بوضعه تحت سلطة الدولة اللبنانية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه المهلة مشروطة بتجميد المساعدات الاقتصادية للبنان، بما في ذلك أي دعم مالي أو تقني مرتبط بخطط إعادة الإعمار، وذلك إلى حين إحراز تقدّم ملموس في ملف حصر السلاح بيد الدولة.

هل تشمل المهلة سلاح حزب الله؟

المصادر نفسها لفتت إلى أن تحديد جدول زمني لتسليم السلاح الفلسطيني، وإن اقتصر ظاهريًا على المخيمات، قد يكون تمهيدًا لوضع جدول زمني موازٍ لسلاح حزب الله. وهذا ما يُفسر تصاعد الضغط الدولي، لا سيما الأميركي، تجاه هذا الملف.

ومن المنتظر أن تكون الموفدة الأميركية الخاصة إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والتي تزور لبنان مطلع الشهر المقبل، حاملة معها رسالة حازمة بهذا الخصوص. وتشير المعطيات إلى أن المجتمع الدولي لم يعد يرى مجالًا للمماطلة، ويعتبر أن الوقت المتاح للحوار قد شارف على الانتهاء.

الدولة اللبنانية أمام اختبار وجودي

ما يؤخذ على الدولة اللبنانية، وفق المتابعين، هو غياب رؤية واضحة وجدول زمني محدد لمعالجة ملف السلاح خارج الشرعية. ورغم التفاهمات السياسية الظرفية التي تراعي توازنات داخلية معقدة، فإن الواقع الاقتصادي المنهار والانهيار الاجتماعي باتا يُحتّمان اتخاذ قرارات جريئة.

وتبقى مخاوف الانقسام الداخلي قائمة، خاصة أن طرح ملف نزع السلاح يُعتبر عند بعض الأطراف استهدافًا لمقاومة حزب الله، بينما ترى أطراف أخرى أن استمرار السلاح خارج سلطة الدولة يعطّل مؤسساتها ويعيق الإصلاحات، ويُبقي لبنان رهينة في معادلات إقليمية لا تصبّ في مصلحته.

هل تفي الحكومة بالتزاماتها بنزع السلاح الغير شرعي ؟

في ظل الأزمة السياسية المتواصلة، وعدم وضوح الرؤية الحكومية، يُطرح تساؤل جدي:
هل تملك الحكومة اللبنانية الإرادة والقدرة على معالجة ملف السلاح غير الشرعي خلال المهلة المحددة؟

الإجابة ليست سهلة، فالمهلة الثمانية أشهر تمثل فرصة أخيرة لإثبات جدية لبنان في فرض سيادته على أراضيه، واستعادة ثقة المجتمع الدولي. ولكن في حال تعثّر هذا المسار، فإن الثمن قد يكون باهظًا: عزلة دولية، تجميد للمساعدات، وانهيار فرص التعافي الاقتصادي.

لبنان اليوم