لا جديد حول قروض الدولار المسددة على سعر 1500… واقتراح الضريبة ما زال معلّقًا
مايو 22, 2025
قروض الدولار المسددة
ما زال الغموض يحيط بمصير القروض المصرفية التي سُدّدت على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار،
رغم مرور سنوات على بدء الأزمة المالية في لبنان.
وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن ضرورة معالجة هذا الملف،
إلا أن اقتراح فرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن هذه القروض لم يُفعّل حتى اليوم.
قروض الدولار المسددة ، خسارة للمودعين
في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميمًا في 26 آب من العام نفسه،
سمح بموجبه للمقترضين الذين لا يملكون حسابات بالدولار بتسديد قروضهم بالدولار باستخدام الليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، شرط ألا تتجاوز قيمة القرض 800 ألف دولار.
هذا التعميم أدّى إلى استفادة آلاف المقترضين من تسديد قروضهم بجزء بسيط من قيمتها الحقيقية.
أرباح المقترضين… وخسائر المودعين
بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن هذا الإجراء أدى إلى إعادة توزيع الثروة في لبنان،
من المودعين الذين فقدوا جزءًا من أموالهم، إلى المقترضين الذين وصفهم التقرير بـ”الأثرياء الجدد”.
وقدّرت الخسائر على المودعين في العام 2022 بحوالى 15 مليار دولار،
في حين يُعتقد أن الرقم ارتفع لاحقًا ليبلغ نحو 20 مليار دولار بسبب استمرار عمليات تسديد القروض بطرق غير عادلة.
انخفاض حجم القروض المصرفية
انخفضت محفظة القروض المصرفية للقطاع الخاص من 55.5 مليار دولار في عام 2019 إلى حوالى 7 مليارات دولار في نهاية عام 2024،
نتيجة سداد المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية أو من خلال شيكات مصرفية بقيمة أقل من القرض الفعلي.
اقتراح الضريبة: محاولة لرد جزء من الخسائر
في العام 2024، قدّم حاكم مصرف لبنان بالإنابة آنذاك، وسيم منصوري،
اقتراح قانون بفرض ضريبة لمرة واحدة تتراوح بين 15 و17% على الأرباح الناتجة عن تسديد القروض على سعر صرف منخفض.
وقد استثنى الاقتراح القروض السكنية والاستهلاكية، مركّزًا على القروض الاستثمارية الكبيرة. إلا أن هذا الاقتراح جُمِّد لاحقًا بسبب الفراغ السياسي وعدم وجود حكومة فاعلة.
غياب العدالة في قروض الدولار المسددة
أكّد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن الظلم طال أموال المودعين،
إذ قامت بعض الشركات بشراء شيكات بقيمة 20% من قيمتها الفعلية لتسديد القروض، وهو ما وصفه بـ”غير العادل”.
كما شدّد على ضرورة التمييز بين الشركات التي سددت قروضها من ودائعها،
والتي لا يجب تحميلها المسؤولية، وبين تلك التي استفادت من الفوضى لتحقيق أرباح على حساب المودعين.
ما هو مصير اقتراح الضريبة؟
حتى اللحظة، لا يزال اقتراح الضريبة غير مفعّل.
ويؤكّد غبريل أنه لا يوجد وضوح في كيفية معالجة هذا الملف،
رغم أن تطبيق الضريبة يمكن أن يُدخل إيرادات إلى خزينة الدولة، ويمكن تخصيصها لتعويض جزء من خسائر المودعين.
